موظفو شركتي الخليوي يناشدون تحسين قيمة رواتبهم تحت طائلة التصعيد المؤلم!

يعود قطاع الخليوي الى واجهة الإهتمام مع تصعيد قد يلجأ اليه موظفو شركتي "تاتش" و"ألفا" نتيجة ما يعتبرونه تلكؤا في تحسين رواتبهم باعادتها الى قيمتها الحقيقية. 

 

وكان الموظفون قد أرجأوا هذا المطلب الى ما بعد اقرار خطة اصلاح القطاع وتحسينه، باعتبار أنهم كانوا متفهمين لواقع أن تأمين استمرارية الخدمة تعلو على أي أولوية أخرى، حتى لو كان هذا الأمر على حسابهم، وهو تحديدا ما قرروا احتماله. لكن مع اقرار الحكومة خطة اصلاح القطاع في أيار الماضي، ومع اعتماد سياسة تسعير جديدة بدءا من أول تموز، ومع النجاح الملحوظ للخطة في شهرها الأول على مستوى الايرادات، بات الموظفون في عجلة من أمر تحسين رواتبهم عبر اعادتها الى قيمتها الحقيقية ما قبل الأزمة. وهم يرون أن هذا المطلب حق من حقوقهم، بالنظر الى أنهم تحمّلوا الخسائر التي لحقت بهم على امتداد ٣ أعوام كاملة منذ بدأت الأزمة الخانقة مع انهيار سعر الصرف. 

 

وعلمت "النهار" أن الاجتماع الأخير بين نقابة موظفي الشركتين ومجلس إدارة "تاتش" والذي سيليه اجتماع هذا الأسبوع مع مجلس إدارة "ألفا"، كان على قدر من الحماوة بالنظر الى أن الموظفين باتوا على قناعة ثابتة بأن لا مبرر بعد اليوم لارجاء تحقيق مطلبهم تحسين الراتب، ولا مكان لأي مماطلة تحت أي ذريعة أتت، لذا المطلوب تحقيق ما وعدوا به منذ قبل اقرار خطة اصلاح القطاع. 

 

وأكد مصدر مطلع أن "التلازم بين تحسين القطاع وتطويره وتأمين استمرايته وبين تحسين رواتب الموظفين أمر مفروغ منه ولا نقاش فيه. وقد أثبتت الاعوام الثلاثة الماضية أن لا قيمة للقطاع ولا قيامة له من دون الموظفين، وأن نزف الكفايات من الشركتين أثر كثيرا في الخدمة، وبات القطاع على حافة الإنهيار نتيجة عدم المبادرة لتعويض هذا النزف البشري. لذا لم يعد مقبولا تركه فريسة مزيد من الهجرة. وصار لزاما ايلاء كامل الإهتمام للموظفين ومطالبهم وصرختهم المعيشية. وليس من عاقل قادر على ابقاء الأذن صماء، إلا من تسكن ذهنه الرغبة في افراغ القطاع من قواه العاملة تمهيدا لإنهياره. ولا نظنّ لحظة أن أيا من القيمين على هذا القطاع يفكر أو يعمل بغرض إنهياره". 

 

وشدد على أن "الاولوية راهنا هي لتحقيق مطالب الموظفين، لا لمستحقات الموردين كما يعتقد ويعمل البعض، ولا للصفقات والتنفيعات والعودة الى عيب الزبائنية. وأسف لأن وزير الاتصالات جوني القرم لم يكن موفقا في إطلالته الإعلامية الأخيرة، وبدا كمن يصر على تجاهل صرخة الموظفين وعلى تمديد وجعهم وفقدانهم القدرة على إعالة عائلاتهم، ٣ أشهر إضافية بعد 3 سنوات عجاف فقدوا فيها 90% من قيمة رواتبهم، وهو أمر لن يقبل هؤلاء به أو باستمراره، حتى لو إضطروا الى التصعيد". 

 

واستغرب المصدر ربط القرم تحسين الرواتب بمؤشرات الأداء الرئيسية أو بالـKPIs، مشيرا الى أن هذا الربط غير منطقي ولا يستقيم، الى جانب أن القاصي والداني يدرك أن تردي الخدمة يعود الى أمرين: النقص في الطاقة نتيجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وغياب الاستثمارات التطويرية للشبكة الخليوية، وهاتان الحقيقتان يقرّ بهما الوزير نفسه. فما دخل الموظفين بهذين العاملين؟ وهل يتحمّلون هم المسؤولية عن أزمة الكهرباء وعن انعدام الاستثمارات؟ 

 

وإذ رأى المصدر أن "الموظف يحاسب حصرا على أدائه وكفاءته لا على الـKPIs، ولا على أي عامل آخر لا ذنب له فيه"، أكد أن "الموظفين ليسوا في وارد الإنتظار 3 أشهر إضافية بعد 3 أعوام قاتلة، وليسوا في وارد سماع وعود خلبية ووهمية. لذا بدأوا يعدون العدة لخطوات تصعيدية مؤلمة في القريب العاجل، مع ادراكهم أن البلد في خضم موسم سياحي واعد، وأن أيا من المسؤولين ليس مستعدا للتفريط بإحدى الرافعات الأساسية التي تسهم في نجاح الموسم السياحي".