اعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عن إطلاق مناقصة عمومية لتلزيم إدارة مراكز المعاينة الميكانيكية وصيانتها وتشغيلها، انه "جرى أفساح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تشترك في المناقصة، وبموجب دفتر الشروط سيجري استخدام 80% من العمال في الشركة السابقة فيما الـ20% سافروا او وجدوا فرص عمل أخرى".

وأوضح في مؤتمر صحافي في الوزارة، ان" الهيئة الوطنية لادارة السير ستموّل نفسها بنفسها، ووزارة الداخلية صادقت على محضر هيئة إدارة السير، وسيجري الإعلان عن المناقصة عبر موقع هيئة الشراء العام".

وتوقع "الانتهاء من هذه العملية في خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر"، كاشفاً "أننا في صدد السير في إعداد دفتر شروط لمناقصة جديدة للبارك ميتر في بيروت".

واعتبر أن "المعاينة كانت مخالفة للقانون، ووعدنا بأنّنا سنعد دفتر شروط قانونيا وشفافا اطلعت عليه هيئة الشراء العام، ليؤمن تكافؤ الفرص لكلّ العارضين، وهذا ما فعلناه اليوم والأهم أنّنا سنحفظ حقوق الموظفين في الشركة السابقة".

وأشار الى أن "ميزات دفتر الشروط، أنّ الدولة اللبنانية ستستعيد القطاع وستكون المناقصة على أساس السعر الأدنى للخدمة، إضافة إلى بدل خدمة يكون بسيطًا تحدده هيئة إدارة الخدمة".

وقال: "سنعمل على وضع آلية مع الشركة الفائزة للتخفيف من إزعاج المواطنين والزحمة الخانقة لهم، وهذا سيجري عبر التنسيق ليل نهار بين الوزارة والشركة، وسنفعل كل ما بوسعنا كي نتجنّب الزحمة التي كانت تحصل سابقًا"، لافتاً الى "أن جزءا من الزحمة الخانقة عائد الى تأخر المواطنين عن إنجاز المعاينة مما يحتّم عليهم التوافد لإنجازها عند استحقاق موعدها".

من جهة أخرى، أكد مولوي "أننا نعمل على مشروع من أجل بيروت له علاقة بمزارع طاقة شمسية تتركز على أسطح المباني الحكومية، لتؤمن الكهرباء بصورة دائمة للمؤسسات الحكومية وللشارات المرورية وكاميرات المراقبة".