اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ميقاتي يتابع الإضراب في القطاع العام... ما مصير بدلات النقل؟
13-06-2022 | 12:32
المصدر: "النهار"
تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف إضراب موظفي القطاع العام، فأجرى اتصالاً بوزير المال يوسف خليل جرى خلاله "البحث في ملف الأجور والمخصصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير".
وأكد الرئيس ميقاتي أنّ "حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم صرختهم وتسعى قدر الإمكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة"، مشدداً في الوقت نفسه "على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الايرادات التي تحتاجها الدولة".
وكان الرئيس ميقاتي قد اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم في السرايا الحكومية اليوم.
وقال بيرم بعد الاجتماع "بحثنا في العديد من الأمور، وأهمها ما أثير اليوم بخصوص مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، وهذه مسألة لا يمكن تركها لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي، وهي آخر ما تبقى للموظف الذي يعاني ما يعانيه".
وأضاف: "القطاع العام هو الأكثر معاناة وتضررا اليوم، وقد أكّد دولته أنّ موضوع الرواتب لا يمكن التساهل به لأنّ الرواتب، على هشاشتها هي آخر ما تبقى من أمن اجتماعي، وهو تكلّم بالتالي مع وزير المال الذي أكّد له بأنّ الرواتب ثابتة وهناك بعض الارباكات والتأخير الذي يطال الجداول بسبب قلّة عدد الموظفين".
أضاف: "استأذنت دولته بدعوة رابطة موظفي القطاع العام للتواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خريطة طريق للوصول لبعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها، فحقوق الموظف اليوم باتت صفراً، وهذا لن نسمح به، ولا بدّ من إعطائه شيئاً من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية".
وتابع: "هدفي هو تطمين الموظفين بأنّه ممنوع المساس بالرواتب وإلّا ستنهار الدولة، وأدعو الروابط للاجتماع معها فأنا ابن هذا القطاع وأعرف أوجاعه ومطالبه، مع الأخذ بالاعتبار أنّ الإضراب المفتوح، مع أحقيته، سيخلق إرباكاً وسيؤثّر على الواردات وعلى حركة الإدارة، فلنجتمع لنتفق على بعض النقاط الأساسية في هذا الموضوع.
وردّاً على سؤال عن بدلات النقل وارتفاع أسعار صفيحة البنزين قال: "هناك مساران، المسار الأول مرتبط بي كوزير للعمل وهذا المسار أكثر مرونة من القطاع العام، فالقطاع الخاص بأمكانه أن يتأقلم بشكل أسرع وبالتالي استمعنا إلى تصريحات مهمة صادرة عن الهيئات الاقتصادية وتحديداً عن رئيسها محمد شقير، وهناك نقاش سيتم نهار الأربعاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسأكون مشاركاً فيه.
أمّا في ما يتعلق بالقطاع الخاص فقد شجعني دولة الرئيس على ما أنوي القيام به، وطلب بأن ننجز شيئاً للقطاع العام فأجبته بأن مبلغ 64 ألف ليرة لا يدفع، ولكن هذا لن يمنعني من وضع آلية معينة تعطي حقاً للموظف، وتكون بمثابة مساهمة لكي يحضر الموظف إلى عمله بأقلّ الخسائر الممكنة. وأحاول أن أعمل على مسارين، مسار القطاع الخاص الذي هو أسرع وأسهل، ومسار القطاع العام بالحدّ الأدنى، فكما نعلم الموازنة لم تقرّ بعد وما زال الصرف يتمّ وفق القاعدة الاثني عشرية، وهناك إشكالية في الواردات، ولكن من المهم أن نتمكن وبالحدّ الأدنى من إعطاء حقّ للموظف، ففي لبنان نعمل على طريقة الخطوة خطوة وعلى عملية التراكم.
