أصدر "المتقاعدون الديموقراطيون" بيانا أكدوا فيه أن المعاش التقاعديّ ليس منّة من المسؤولين، بل هو جزء من المبالغ التي سبق وجرى اقتطاعها من رواتب الموظّفين على امتداد سنوات خدمتهم . وقد برهنت دراسات الحركة النقابيّة أنّ مجموع ما يُعطى للمتقاعدين إنْ عاشوا إلى سنّ الـ 90 لا يبلغ 2/3 من مجموع المبالغ التي اقتطعت منهم في الخدمة.

وعلق البيان على منصة صيرفة بالاشارة الى أن المصرف المركزيّ وقطاع المصارف يربحون شهريا في لعبة سعر صيرفة مبلغ ملياردولار تقريباً، فإذا كان مبلغ التداول يتمّ يوميّاً بين 50 و100 مليون دولار ، أي بمعدّل 70 مليون دولار تقريباً، فإنّ الربح الحاصل من ذلك لا يقلّ عن 2/3 أي 50 مليون دولار يوميّاً، وتاليا فإذا اشتغلت المنصّة 20 يوماً في الشهر يكون الربح الشهريّ مليار دولار" .

وانتقد "المتقاعدون الديموقراطيّون" المسؤولين الذين لا يبادرون إلى وضع خطّة إصلاحيّة للإنقاذ، ولا ينتخبون رئيساً للجمهوريّة، ولا يؤلّفون حكومة جديدة، ولا يحترمون تعهّداتهم أمام صندوق النقد الدوليّ، فهدفهم تجويع المتقاعدين وسائر القطاعات الشعبيّة وخدمة القوى الطامعة بثروات الدولة اللبنانيّة، في حين أنهم لا يبادرون إلى ضبط حدود الدولة البريّة والبحريّة والجويّة، ولا يسارعون إلى تثبيت سعر صرف الدولار، وإلى إجبار الذين أرسلوا أموالهم إلى الخارج بإعادتها فوراً من خلال قضاء عادل ونزيه وشجاع"!.

وختم البيان بالقول "حكومةُ عرقلةِ الأعمال تستمرّ في التهرُّب من الاستجابة للمطالب المحقّة من قطاع المتقاعدين - كما باقي القطاعات - ولكن نطمئنها أن يوم الحساب أصبح قريبا".