اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وصول شحنة أولى من القمح إلى مرفأ بيروت... وزير الاقتصاد: رفضنا أن نضع المواطن تحت وطأة الظروف
11-02-2023 | 10:16
المصدر: "النهار"
وصلت إلى مرفأ بيروت شحنة أولى من 33 ألف طن من القمح بتمويل من مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح في لبنان، وبدأت الجهات المعنية بتفريغها. وستساعد هذه الشحنة، التي تعادل استهلاك شهر واحد تقريباً من الخبز في البلاد، على إعادة بناء مخزون لبنان من القمح وتأمين الحصول على الخبز بتكلفة معقولة للأسر الفقيرة. ومن المقرّر أن تلي هذه الشحنة الأولى عدة شحنات إضافية ذات أحجام مختلفة خلال الأشهر القادمة لضمان استمرارية إمدادات القمح وتأمين الحصول على الخبز بتكلفة معقولة طوال فترة تنفيذ المشروع.
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في أيار 2022 استجابةً لاضطرابات الأسواق العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتبلغ تكلفته 150 مليون دولار، إلى ضمان توفر القمح في لبنان. تجدر الإشارة إلى أن لبنان يستورد قرابة 80% من القمح الذي يستهلكه، وتأتي كل هذه الواردات تقريباً من أوكرانيا وروسيا (بنسبة 80% و16% على الترتيب في 2020). وجاءت الحرب في أوكرانيا في وقتٍ يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة، وزيادة في معدلات البطالة، وارتفاع في معدلات الفقر والحرمان، وزيادة في التضخم، لاسيما في أسعار المواد الغذائية، الذي يؤثر بالدرجة الأولى على الأسر الأفقر في أوساط المجتمعات المضيفة واللاجئين. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات السلبية للاقتصاد الكلي في عام 2023. وفي أعقاب انفجار مرفأ بيروت وتدمير صوامع المرفأ وما نتج عنه من تقليص شديد في قدرات التخزين المحلية، باتت تتم عملية إدارة واردات القمح على أساس توفير المخزون وفق الحاجة وفي الوقت المناسب.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "يشكل الخبز مُكوِّناً أساسياً في النظام الغذائي للفئات الأشد فقراً، وأي اختلال في سلسلة قيمة القمح سيؤثِّر بالدرجة الأولى على المجتمعات المضيفة الفقيرة والمحتاجة وعلى اللاجئين. ويستجيب هذا المشروع لاحتياجات الناس في لبنان الذين تضرروا بشدة من تداعيات الأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد. وهو يُكمِّل المشروع الطارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الذي يجري تنفيذه ويموله البنك الدولي".
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في أيار 2022 استجابةً لاضطرابات الأسواق العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتبلغ تكلفته 150 مليون دولار، إلى ضمان توفر القمح في لبنان. تجدر الإشارة إلى أن لبنان يستورد قرابة 80% من القمح الذي يستهلكه، وتأتي كل هذه الواردات تقريباً من أوكرانيا وروسيا (بنسبة 80% و16% على الترتيب في 2020). وجاءت الحرب في أوكرانيا في وقتٍ يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة، وزيادة في معدلات البطالة، وارتفاع في معدلات الفقر والحرمان، وزيادة في التضخم، لاسيما في أسعار المواد الغذائية، الذي يؤثر بالدرجة الأولى على الأسر الأفقر في أوساط المجتمعات المضيفة واللاجئين. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات السلبية للاقتصاد الكلي في عام 2023. وفي أعقاب انفجار مرفأ بيروت وتدمير صوامع المرفأ وما نتج عنه من تقليص شديد في قدرات التخزين المحلية، باتت تتم عملية إدارة واردات القمح على أساس توفير المخزون وفق الحاجة وفي الوقت المناسب.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "يشكل الخبز مُكوِّناً أساسياً في النظام الغذائي للفئات الأشد فقراً، وأي اختلال في سلسلة قيمة القمح سيؤثِّر بالدرجة الأولى على المجتمعات المضيفة الفقيرة والمحتاجة وعلى اللاجئين. ويستجيب هذا المشروع لاحتياجات الناس في لبنان الذين تضرروا بشدة من تداعيات الأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد. وهو يُكمِّل المشروع الطارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الذي يجري تنفيذه ويموله البنك الدولي".
واستهل سلام كلامه بوصف الحدث "بالإنجاز النوعي للبلاد والشعب، الذي هو بدء تنفيذ القرض البنك الدولي المتعلّق بإمدادات القمح إلى لبنان. إذ أننا نقف اليوم أمام باخرة محمّلة بـ33000 ألف طن من القمح وهي أول شحنة تنفذ من قبل القرض الدولي وهي بداية مسيرة ستؤمن لنا الاستقرار بإمدادات القمح وأسعار ربطة الخبز، وكنّا وعدنا بهذا الأمر منذ البداية، وتعرفون التحديات والمؤامرات ومحاولات إفشال هذا المشروع".
وقال: "رفضنا كلياً ألا نؤمن الاستقرار في مادّة حيويّة ألا وهي القمح، للشعب اللبناني، كما رفضنا أن نضع المواطن تحت رحمة ووطأة الظروف الاقتصادية والتلاعب بسعر الدولار، وحافظنا على دعم القمح من خلال القرض المهم جداً والذي سيؤمن لنا على الأقل، استقراراً لنهاية العام الحالي 2023".
أضاف: "كان همنا ألا تنقطع مادة القمح عن لبنان كوننا لا نملك مخزوناً استراتيجيًا، لأنه كان هناك تخوّف، وأزمات عدّة في المنطقة. إضافة إلى إقفال المعابر البحرية، ولم تكد تخف قليلاً وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا حتى ضربت الأحداث المؤسفة، أي زلازل تركيا وسوريا".
وقال: "رفضنا كلياً ألا نؤمن الاستقرار في مادّة حيويّة ألا وهي القمح، للشعب اللبناني، كما رفضنا أن نضع المواطن تحت رحمة ووطأة الظروف الاقتصادية والتلاعب بسعر الدولار، وحافظنا على دعم القمح من خلال القرض المهم جداً والذي سيؤمن لنا على الأقل، استقراراً لنهاية العام الحالي 2023".
أضاف: "كان همنا ألا تنقطع مادة القمح عن لبنان كوننا لا نملك مخزوناً استراتيجيًا، لأنه كان هناك تخوّف، وأزمات عدّة في المنطقة. إضافة إلى إقفال المعابر البحرية، ولم تكد تخف قليلاً وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا حتى ضربت الأحداث المؤسفة، أي زلازل تركيا وسوريا".
الصور بعدسة الزميل حسن عسل:
.jpeg)
.jpeg)
