اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سلام ترأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار: سيحسّن من تفعيل دور حماية المستهلك
09-06-2022 | 14:45
المصدر: "النهار"
عقد المجلس الوطني لسياسة الأسعار اجتماعه الأوّل اليوم في وزارة الاقتصاد، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، وشخصيات أخرى، وذلك بعد صدور مرسوم تشكيل المجلس.
وعلى الإثر، شدّد سلام على وجوب أن تكون "لحلول مستدامة، وبهذه الطريقة يمكننا تحسين الأمور. نتكلم عن إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبكل القطاعات، وهذا يتطلّب ثقة داخلية أولا من قبل المستهلك اللبناني، ويليه من الخارج ثم المستثمر والمجتمع الدولي. وهو مسار طويل من أجل الوصول إلى اقتصاد ناجح. لكن الأمر المهم في هذا المجلس أننا نضيء شمعة في الظلام الدامس، لأن المطلوب أن يكون لدينا أعمدة أساسية، كقطاعات ودولة لنرسل رسالة أننا كدولة نعيش نفس الوجع ونسعى إلى الحلول، ولأجل ذلك أقول، إن هذا المجلس هو العمود الأساسي من أعمدة الهيكل في إعادة دور وزارة الاقتصاد الى مسار الرؤيا الاقتصادية والتقائها مع الشأن المالي والنقدي، حيث يجب ان يسيرا بشكل سوي حتى يسير البلد".
ولفت إلى أن "المجلس الوطني لسياسة الأسعار هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال، ونحن خلال اجتماعنا اليوم تحدثنا في أمور كثيرة لأننا في حالة طوارئ، وكان من الضروري أن نجلس إلى طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة، تعقب هذه الاجتماعات وتشكيل لجان. ويجب أن نجلس ونصدر مقررات وامور تنفيذية تحمي المواطن والبلد في كل السياسة الاقتصادية".
وقال: "أمامنا اليوم تحديات دولية وتضخم في السوق العالمي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد بجزء كبير على الاستيراد، تقريبا بنسبة 90 بالمئة. وهذا المجلس يرتكز الى 3 أعمدة أساسية وهي:
ولفت إلى أن "المجلس الوطني لسياسة الأسعار هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال، ونحن خلال اجتماعنا اليوم تحدثنا في أمور كثيرة لأننا في حالة طوارئ، وكان من الضروري أن نجلس إلى طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة، تعقب هذه الاجتماعات وتشكيل لجان. ويجب أن نجلس ونصدر مقررات وامور تنفيذية تحمي المواطن والبلد في كل السياسة الاقتصادية".
وقال: "أمامنا اليوم تحديات دولية وتضخم في السوق العالمي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد بجزء كبير على الاستيراد، تقريبا بنسبة 90 بالمئة. وهذا المجلس يرتكز الى 3 أعمدة أساسية وهي:
- تعزيز الثقة بين المواطن اللبناني ومؤسسات الدولة.
- التنسيق بين جميع المعنيين في موضوع الأسعار والرؤية الاقتصادية.
- الاستدامة".
ورداً على سؤال عن الإجراءات لحماية المستهلك، أوضح سلام أن "العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد وأجهزتها سيستمر على حاله والمجلس سيحسن من تفعيل دور حماية المستهلك ويطوره بمشاركة كل الأفرقاء".
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، الذي أشار إلى أن "بقدر أهمية سياسة الأسعار، إلّا أننا كاقتصاديين نعتبر أن الأسعار جزء من كل، إلى جانب الأكلاف والنقد والرواتب واحجام الأعمال وغيرها، وطموحنا توسيع نشاط المجلس الجديد".
ورأى أن "السبب الأساسي لمشكلة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأوضاع النقدية وارتفاع سعر الصرف والازمة في أوكرانيا واضطراب سلاسل التموين في كل العالم وهي ضربت لبنان بشكل كبير أكثر من دول أخرى، وكذلك عدم اليقين السياسي الذي يدخلنا في أزمات إضافية"، لافتاص إلى أن "الثقة مفقودة كليا في لبنان، وعلينا السعي وان نكون رسلاً لإعادة إرساء الثقة بين كل اللبنانيين المعنيين بالعمل الاقتصادي. واصبحنا اليوم مجتمعين تحت سقف واحد وكلنا سنتعاطى مع بعض، والأهم هو الاستدامة والابتعاد عن الحلول الترقيعية والدخول في حلول طويلة الأمد".
كما أشار إلى أن "الشق الأساسي في المرسوم، متابعة الاسعار ومراقبتها ووضع توقعات مستقبلية. ونحن ندعم هذا الدور حتى النهاية. فنحن تجار الحياة والنمو والتوظيف لاعادة الحياة الى لبنان".
وكانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي لفت فيها إلى أننا "كاتحاد عمالي عام، نظرتنا لكل مجلس ولكل اجتماع، هو انعكاس لما ينتج ايجاباً للشعب اللبناني، وآمل أن يعطي هذا المجلس نتائج فعلية على الارض".
وأكّد أن "سياسة الأسعار مهمة جداً، لكن اذا لم تترافق مع يد من حديد تضرب المخالفين، فهي لن تؤد إلى شيء، والاجتماعات والنظريات ستكون بلا جدوى، لأن الشعب اللبناني لم يعد يؤمن بأي شيء في هذا الإطار، بل هو يريد التنفيذ على الأرض".
ودعا الأسمر إلى أن "تكون القرارات والاجتماعات على حجم المرحلة، لأن كل الوزارات ممثّلة، ومن المفترض تفعيل الأمر باتجاه وزارتي الصحة والصناعة لتتمثلا في المجلس. تلك الوزارات لم تعط أي نتائج فعلية في مجلس الوزراء ومن المفترض أن يختلف الأمر في اجتماعاتنا، فإن لم يتم تحقيقه في مجلس الوزراء، يجب تحقيقه في الاجتماعات وإلا نكون شهود زور".
وكان على جدول أعمال المجلس:
1- عرض عام لحركة الأسعار وتطورها ودرس العوامل الخارجية والداخلية التي أثّرت عليها منذ بداية الأزمة.
2-عرض عام للآليات التي تساعد على تحديد نسب الأرباح وتعيين الحدود الصحيحة لبدل الخدمات ولاسعار السلع المنتجة محلياً والمستوردة.
3- المرتكزات الأساسية لاعتماد سياسة عامة للأسعار والتموين.
4-آليات التنسيق بين جميع الأجهزة التي تعنى بسياسة الأسعار والتموين.
ويضمّ المجلس المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي في القطاعين العام والخاص، وهو الجهاز الوطني المخول التصدي لحالات تفلت الأسعار في الأسواق من خلال وضع سياسة لضبط الأسعار يُساهم فيها كلّ ضمن قطاعه ومن خلال المعطيات المتوافرة لديه ما يجعلها قابلة للتطبيق ومساندة لعمل مراقبة الأسواق في آن معاً.
في الآتي صور المجتمعين، بعدسة الزميل مارك فياض
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
