لمواجهة أزمة القمح... اقتراحات حلول من نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان

اقتصاد وأعمال 09-06-2022 | 16:36

لمواجهة أزمة القمح... اقتراحات حلول من نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان

لمواجهة أزمة القمح... اقتراحات حلول من نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان
الخبز
Smaller Bigger
طالبت "نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان" رفع "الدعم عن الطحين الإكسترا والسوبر إكسترا وتحويله إلى الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي وعن حصص الطحين المدعوم للأفران، وإنشاء الأفران الشعبية في كل المناطق لتجنب الأزمات والاصطفاف أمام الأفران بطوابير الذل"، محمّلةً الدولة "مسؤولية عدم البحث عن أسواق بديلة لشراء مادة القمح"، داعيةً إلى "عدم قذف المسؤوليات بين المعنيين للتهرّب من تحمّل أزمة شح الطحين من الأفران والقمح من المطاحن وإقفال العديد منها".

وشدّدت في بيان على أن "آن الأوان لجميع المعنيين تحمّل مسؤولياتهم الوطنية لكي يبقى رغيف الخبز بمتناول الجميع ولكي لا نصل إلى ما وصلنا إليه وإلى ما لا تحمد عقباه في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد".

ودعت النقابة "الوزارات والمعنيين ومصرف لبنان الى عقد اجتماع في أسرع وقت لاتخاذ القرارات المناسبة لتأمين القمح للمطاحن والطحين للافران وحماية الرغيف من الاتجار به وبيعه بالسعر الرسمي".
 
ختاماً، أكّدت أن "من أولوياتنا الدفاع عن رغيف الخبز وحمايته من المحتكرين والمستغلين ومن تجار الازمات الفاسدين ومكافحة تجار سوق السوداء لمادة الطحين، ولن نكون شهود زور لأن الرغيف هو المادة الأساسية والحيوية للمواطنين والقوت اليومي للعمال والفقراء، ولأننا أصحاب الخبرة والكفاية في صناعته والطرف الأساسي في إنتاجه، من واجبنا الإنساني والمهني اعتباره خط أحمر".
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد