اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رد مصرف لبنان في كتاب، على كتاب وزير المال يوسف الخليل المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف ونشاطاته، مشيرا الى ان "نطاق التدقيق الجنائي كما هو منصوص عليه في العقد الموقع بتاريخ 17/9/2021 يشمل حسابات السنوات الخمس الاخيرة، أي من العام 2016 وحتى العام 2020 ضمناً، وبالتالي فان بيانات العام 2015 غير مشمولة بأحكام العقد". وأكد المصرف انه "على اتم الاستعداد لتزويد شركة ألفاريز ومرسال البيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد".مشاريع التعاون بين البنك الدولي ووزارة الصناعةالتقى وزير الصناعة جورج بوشكيان وفدا من البنك الدولي ضم زينة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول
