فيما توقف بعض المصارف عن استيفاء السندات الشهرية للمقترضين الأفراد المقيمين على سعر صرف 1500 ليرة كلياً، يشترط بعضها الآخر التسديد على سعر 8 آلاف أو 15 ألف ليرة، أو بواسطة شيك بالعملة الاجنبية. وتتذرع بعض المصارف بأن مصرف لبنان طلب منها التوقف عن قبول القروض بالليرة اللبنانية، علماً بأن وفداً من جمعية المصارف كان قد زار الحاكم إثر الحديث عن اعتماد سعر صرف 15000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي، وتركزت الاسئلة من الوفد على ما إن كان تطبيق سعر الصرف الجديد سيشمل كل القروض المصرفية، فأكد الحاكم، وفق ما قالت مصادر المجتمعين في حينها لـ"النهار" أن القروض السكنية ستُستثنى من القرار، وستبقى على سعر صرف 1500 ليرة، فيما القروض الشخصية الأخرى سيبحث مصيرها في اجتماع المجلس المركزي".

"النهار" عادت وتواصلت مع مصرف لبنان، وسألت عن التدابير المستحدثة من بعض المصارف، فأكدت مصادره أن الأخير يعمل على حل للموضوع على أن يصدر قريباً تعميم أو بيان في هذا الصدد... و"حتى ذلك الحين سيستمر المقترضون سابقاً بتسديد دفعاتهم "الشهرية" من قروض بالدولار الاميركي سواء سكنية وتعليم وسيارات على السعر الحالي أي 1500 ليرة، وخصوصاً أصحاب القروض الصغيرة والمتوسطة".

وإذ أكد أن لا تعليمات رسمية من مصرف لبنان بعدم قبض على سعر 1500، أوضح أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان يتعلق بالايفاء المسبق "الكامل" للقروض بالدولار الأميركي، يجب أن يتم بشيك مصرفي بالدولار"، وختم مؤكداً أن أي قرار أو تعميم قد يصدره مصرف لبنان حول إيفاء القروض سيأخذ في الاعتبار أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود".

وكان مصرف لبنان قد أصدر التعميم الوسيط رقم 646 تاريخ 12 تشرين الاول 2022، الذي ينص على الآتي: "استثنائياً وخلافاً لأي نص تنظيمي آخر يتم التسديد المسبق للقروض (...) بعملة القرض من دون أخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض الآتية: القروض السكنية كافة، القروض التي تُمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة".