اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بالصور- مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الصناعة والزراعة في مرفأ بيروت... "لتسهيل مرور الحاويات المتأخرة"
07-07-2022 | 12:26
المصدر: "النهار"
عقد وزيرا الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن مؤتمراً صحافياً صباح اليوم، في مرفأ بيروت في مكتب رئيس المصلحة هيثم ابراهيم، في حضور المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي.
بداية، تطرق بوشكيان إلى الاجتماعات المتتالية عند رئيس مجلس الوزراء في شأن المشاكل الموجودة في مرفأ بيروت التي تراكمت بسبب الإضراب وقال: "شهدنا بالأمس تعاوناً من وزارة الاقتصاد عبر مساهمة مديرها العام في تسهيل كلّ الإجراءات المتعلقة بالمرفأ، كما أنّ إدارة الجمارك أبدت تجاوباً كبيراً، ولمسنا تجاوباً من إدارة المرفأ من خلال فتح الباحة الكبيرة لتسهيل مرور كلّ الحاويات المتأخرة وسنسعى لتسهيل أمورها خلال فترة زمنية قصيرة"، لافتاً إلى أننا "شهدنا تدخلاً مباشرا من وزير الزراعة على صعيد إجراء كلّ أنواع الفحوصات اللازمة".
وختم لافتاً إلى أنّه "في الاجتماع الذي عقدناه بالأمس مع رئيس مصلحة المرفأ، حضر معنا فريق من معهد البحوث وتمّ زيادة عدد الكشافين بالتعاون مع إدارة الجمارك، كي نتأكّد بأقصى سرعة من جودة البضائع أنّ كان للصادرات أم للاستيراد".
ثمّ تحدّث الحاج حسن وقال: "اليوم لسنا بحاجة إلى الكلام، إذ أنّ الواقع الذي تعيش به البلاد أصعب بكثير من أن نشرحه، لا شكّ أنّ الإضراب أمر محق ينصّ عليه الدستور وتكفله كلّ القوانين الداخلية والدولية، إنما في المقابل نحن نريد استمرار البلد. لدينا مرفق عام ومؤسسات يجب أن تظلّ "واقفة على إجريها"، وأنا اشكر للمرّة الأف كلّ الموظفين إن كان في وزارة الزراعة أو باقي الوزارات أو الجمارك أو إدارة المرفأ، لأنّهم يعملون "من اللحم الحي".
وشدّد على أنّه "علينا أن نتعاون جميعنا على كلّ المعابر إن كان في المرفأ أو المطار أو البرية، لأننا على صعيد عملية التصدير لدينا مشكلة كبيرة، مواسمنا الزراعية وغيرها في خطر. وفي ما خصّ مسألة الاستيراد، إنّ وجود عدد كبير من الحاويات لأمر مخيف، ومنذ يومين تسارعت وتيرة العمل لتخليص كلّ المعاملات، ولن أتطرق إلى مكامن الخلل إنما سأتحدّث عن الآلية والحلّ".
وقال: "لقد وضع الحلّ، وبدأنا العمل به وسنقوم بجولة لتفقد الأعمال. نحن بحالة حرب بكلّ ما تعني الكلمة من معنى، نحن لا نريد أن ينهار هذا القطاع. نعم هناك صعوبات، إنما إذا أوقفنا كلّ الاستيراد والتصدير فهذا يعني أننا نقول أننا بتنا بلداً مفلساً. نريد أن نعطي إشارة للداخل والخارج، أنّه رغم كلّ شيء ورغم كلّ ما يحكى في الإعلام، نحن أقوياء وسنبقى أقوياء، إنما هذا الأمر يحتاج إلى جهود الإعلام وكلّ القوى السياسية من خارج الحكومة وداخلها حتى نصل إلى مكان، إنّ هذا الوطن يحتاجنا".
أما البحصلي فردّ على سؤال عن إمكان وجود بعض الموادّ التي انتهت صلاحيتها في بعض الحاويات الموجودة على المرفأ وقال: "طبعاً نحن لدينا خوف من أمر كهذا، إنما ما أريد أن أعيد توضيحه، أنّ الموادّ التي بحاجة إلى حاويات مبردة موجودة بالفعل بحاويات مبردة، الخوف هنا يكمن في زيادة الأكلاف في تخزينها إذ يلزم نحو 200 دولار يومياً لكلّ حاوية. أمّا بالنسبة إلى البضائع الأخرى، طبعاً يجب ألّا تبقى وقتاً طويلاً تحت أشعة الشمس. فالمشكلة اليوم أننا في انتظار المراقبين لتحليل الموادّ، إذ أنّ كلّ البضائع ستخضع للتحليل وبالتالي إذا كان هناك من بضائع تضررت، سيظهر ذلك وطبعاً لن تدخل الأراضي اللبنانية. وهنا أودّ أن أطمئن من أن لا خوف من دخول بضائع منتهية الصلاحية، وهذا أيضاً لا يعني أن نبقى فترة أطول في المرفأ".
وأشار إلى أنّ "الجهود التي قامت بها النقابة مع الرئيس والوزراء المعنيين أدّت إلى انفراج جزئي، إلّا أنّ المشكلة لم تحلّ بعد، ونحن بحاجة إلى حلول تماماً كما حصل اليوم من خلال توسعة الباحة لإجراء عملية أخذ العينات من قبل المراقبين عندما يحضرون. فنحن نسعى لإيجاد الحلول الوسيطة إلى حين حلّ الأزمة الكبيرة التي هي معالجة مطالب موظفي القطاع العام"، مؤكّداً أنّه "في حال وجدت موادّ في إحدى الحاويات منتهية الصلاحية، سوف نعيدها وبالتالي الأمر محسوم، لن تدخل بضائع منتهية مدتها إلى الأسواق اللبنانية".
وختاماً أشار الحاج حسن إلى أنّ "العينات إن كانت نباتية أو حيوانية، تؤخذ بشكل يومي وترسل إلى حيث تتم دراستها. ونحن ملتزمون دائماً في المواقيت التي يجب أن تأخذها الفحوص إن كان خمسة أو سبعة أيّام عمل، وبالتالي لن يكون هناك أيّ تأخير"، وأكّد أنّه "لا يمكن لأيّ شحنة فيها خلل أن تدخل إلى البلاد، فحتى في أيّام الحرب لا يمكن أن نطعم السم للمواطنين، ونعوّل على جهود الوزراء المعنيين، الصناعة والاقتصاد والهيئات والنقابات التي تواكبنا، وإدارة الجمارك ومرفأ بيروت ووزير الأشغال".
وختم: "نحن جميعاً، فريق واحد إنقاذي والرئيس ميقاتي يتابع ويواكب بشكل مستمر، كذلك فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري وبالتالي لا خوف، وأن شاء الله سنعبر هذه الازمة".
بداية، تطرق بوشكيان إلى الاجتماعات المتتالية عند رئيس مجلس الوزراء في شأن المشاكل الموجودة في مرفأ بيروت التي تراكمت بسبب الإضراب وقال: "شهدنا بالأمس تعاوناً من وزارة الاقتصاد عبر مساهمة مديرها العام في تسهيل كلّ الإجراءات المتعلقة بالمرفأ، كما أنّ إدارة الجمارك أبدت تجاوباً كبيراً، ولمسنا تجاوباً من إدارة المرفأ من خلال فتح الباحة الكبيرة لتسهيل مرور كلّ الحاويات المتأخرة وسنسعى لتسهيل أمورها خلال فترة زمنية قصيرة"، لافتاً إلى أننا "شهدنا تدخلاً مباشرا من وزير الزراعة على صعيد إجراء كلّ أنواع الفحوصات اللازمة".
وختم لافتاً إلى أنّه "في الاجتماع الذي عقدناه بالأمس مع رئيس مصلحة المرفأ، حضر معنا فريق من معهد البحوث وتمّ زيادة عدد الكشافين بالتعاون مع إدارة الجمارك، كي نتأكّد بأقصى سرعة من جودة البضائع أنّ كان للصادرات أم للاستيراد".
ثمّ تحدّث الحاج حسن وقال: "اليوم لسنا بحاجة إلى الكلام، إذ أنّ الواقع الذي تعيش به البلاد أصعب بكثير من أن نشرحه، لا شكّ أنّ الإضراب أمر محق ينصّ عليه الدستور وتكفله كلّ القوانين الداخلية والدولية، إنما في المقابل نحن نريد استمرار البلد. لدينا مرفق عام ومؤسسات يجب أن تظلّ "واقفة على إجريها"، وأنا اشكر للمرّة الأف كلّ الموظفين إن كان في وزارة الزراعة أو باقي الوزارات أو الجمارك أو إدارة المرفأ، لأنّهم يعملون "من اللحم الحي".
وشدّد على أنّه "علينا أن نتعاون جميعنا على كلّ المعابر إن كان في المرفأ أو المطار أو البرية، لأننا على صعيد عملية التصدير لدينا مشكلة كبيرة، مواسمنا الزراعية وغيرها في خطر. وفي ما خصّ مسألة الاستيراد، إنّ وجود عدد كبير من الحاويات لأمر مخيف، ومنذ يومين تسارعت وتيرة العمل لتخليص كلّ المعاملات، ولن أتطرق إلى مكامن الخلل إنما سأتحدّث عن الآلية والحلّ".
وقال: "لقد وضع الحلّ، وبدأنا العمل به وسنقوم بجولة لتفقد الأعمال. نحن بحالة حرب بكلّ ما تعني الكلمة من معنى، نحن لا نريد أن ينهار هذا القطاع. نعم هناك صعوبات، إنما إذا أوقفنا كلّ الاستيراد والتصدير فهذا يعني أننا نقول أننا بتنا بلداً مفلساً. نريد أن نعطي إشارة للداخل والخارج، أنّه رغم كلّ شيء ورغم كلّ ما يحكى في الإعلام، نحن أقوياء وسنبقى أقوياء، إنما هذا الأمر يحتاج إلى جهود الإعلام وكلّ القوى السياسية من خارج الحكومة وداخلها حتى نصل إلى مكان، إنّ هذا الوطن يحتاجنا".
أما البحصلي فردّ على سؤال عن إمكان وجود بعض الموادّ التي انتهت صلاحيتها في بعض الحاويات الموجودة على المرفأ وقال: "طبعاً نحن لدينا خوف من أمر كهذا، إنما ما أريد أن أعيد توضيحه، أنّ الموادّ التي بحاجة إلى حاويات مبردة موجودة بالفعل بحاويات مبردة، الخوف هنا يكمن في زيادة الأكلاف في تخزينها إذ يلزم نحو 200 دولار يومياً لكلّ حاوية. أمّا بالنسبة إلى البضائع الأخرى، طبعاً يجب ألّا تبقى وقتاً طويلاً تحت أشعة الشمس. فالمشكلة اليوم أننا في انتظار المراقبين لتحليل الموادّ، إذ أنّ كلّ البضائع ستخضع للتحليل وبالتالي إذا كان هناك من بضائع تضررت، سيظهر ذلك وطبعاً لن تدخل الأراضي اللبنانية. وهنا أودّ أن أطمئن من أن لا خوف من دخول بضائع منتهية الصلاحية، وهذا أيضاً لا يعني أن نبقى فترة أطول في المرفأ".
وأشار إلى أنّ "الجهود التي قامت بها النقابة مع الرئيس والوزراء المعنيين أدّت إلى انفراج جزئي، إلّا أنّ المشكلة لم تحلّ بعد، ونحن بحاجة إلى حلول تماماً كما حصل اليوم من خلال توسعة الباحة لإجراء عملية أخذ العينات من قبل المراقبين عندما يحضرون. فنحن نسعى لإيجاد الحلول الوسيطة إلى حين حلّ الأزمة الكبيرة التي هي معالجة مطالب موظفي القطاع العام"، مؤكّداً أنّه "في حال وجدت موادّ في إحدى الحاويات منتهية الصلاحية، سوف نعيدها وبالتالي الأمر محسوم، لن تدخل بضائع منتهية مدتها إلى الأسواق اللبنانية".
وختاماً أشار الحاج حسن إلى أنّ "العينات إن كانت نباتية أو حيوانية، تؤخذ بشكل يومي وترسل إلى حيث تتم دراستها. ونحن ملتزمون دائماً في المواقيت التي يجب أن تأخذها الفحوص إن كان خمسة أو سبعة أيّام عمل، وبالتالي لن يكون هناك أيّ تأخير"، وأكّد أنّه "لا يمكن لأيّ شحنة فيها خلل أن تدخل إلى البلاد، فحتى في أيّام الحرب لا يمكن أن نطعم السم للمواطنين، ونعوّل على جهود الوزراء المعنيين، الصناعة والاقتصاد والهيئات والنقابات التي تواكبنا، وإدارة الجمارك ومرفأ بيروت ووزير الأشغال".
وختم: "نحن جميعاً، فريق واحد إنقاذي والرئيس ميقاتي يتابع ويواكب بشكل مستمر، كذلك فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري وبالتالي لا خوف، وأن شاء الله سنعبر هذه الازمة".
الصور بعدسة الزميل مارك فياض
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
