اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المعلومات تكشف شبكة تلاعب بالليرة... ليس كل صراف مضارباً
08-02-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
سجلت في اليومين الاخيرين توقف حركة سوق الكشف، فيما يحاول البعض المتبقي التقاط الانفاس املا في فك "اسر" زملائهم من المضاربين في اقرب فرصة متكلين على دعم سياسي محتمل.
فقد تحركت الأجهزة الأمنية بناء لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. التحرك الأبرز والأفعل قامت به شعبة المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي بملاحقة المضاربين على الليرة وعددهم نحو عشرين وتوقيفهم. أجهزة أمنية أخرى لاحقت صرافي الشوارع وعدد من الصرافين غير الشرعيين، وأثر هؤلاء ضعيف في لعبة المضاربة، بل أن امتناعهم عن التداول "كربج" حركة السوق، ما حال دون تراجع سعر الصرف، لعدم توافر الدولارات الكافية للتداول.
وبرزت محاولات من "مضاربين آخرين" لا يزالون خارج دائرة التوقيف لإبقاء السعر مرتفعاً لتبيان عدم وجود اثر ايجابي لتوقيف زملائهم.
عدد كبير من الموقوفين لدى شعبة المعلومات اقروا بالمضاربة على سعر الصرف، ومنهم من كان يراقب حركة خروج الأموال اليومية من مصرف لبنان، لإبتزاز حاجة المصرف الى الدولارات، وبالتالي التلاعب بالأسواق، وفرض اسعار مرتفعة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.
وقالت جهات مطلعة على مسار التحقيقات لدى شعبة المعلومات أن عدداً من المضاربين الموقوفين بدا مطمئناً الى إطلاق سراحه فور إحالته على القضاء المختص بسبب تدخل السياسة في هذا المجال اما الجهات المالية المعنية فبدت مرتاحة الى حركة التوقيفات، لكنها تؤكد أن توقيف الصرافين الصغار، أو فرار بعضهم، أو تكبيل حركة البعض الآخر، أثر سلباً على حركة التداول، وبالتالي على عدم انخفاض أسعار الصرف.
واعتبرت ان ما قامت به شعبة المعلومات هو انجاز نوعي، لانه منذ بداية الازمة وحتى اليوم تمكن جهاز امني بوضع اليد على مشكلة الليرة اللبنانية والتلاعب بها، فقبل هذا التدخل كان فقط يتم توقيف الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين من دون معرفة اسباب الارتفاع الجنوني اما حاليا فقد اتضح السبب. اضافة الى ان السبب الرئيسي للانهيار هو الوضع السياسي والاقتصادي - المالي للبلد، ويتوجب على المعنيين ايجاد الحلول السياسة والاقتصادية والاصلاحية اضافة الى الحلول الامنية والقضائية.
واشارت الى ان "المطلوب اليوم من الاجهزة الامنية والقضائية متابعة هذه الملفات دون اهمال لمنع العصابات المالية من التحكم بسعر الصرف ومعيشة اللبنانيين."
فقد تحركت الأجهزة الأمنية بناء لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. التحرك الأبرز والأفعل قامت به شعبة المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي بملاحقة المضاربين على الليرة وعددهم نحو عشرين وتوقيفهم. أجهزة أمنية أخرى لاحقت صرافي الشوارع وعدد من الصرافين غير الشرعيين، وأثر هؤلاء ضعيف في لعبة المضاربة، بل أن امتناعهم عن التداول "كربج" حركة السوق، ما حال دون تراجع سعر الصرف، لعدم توافر الدولارات الكافية للتداول.
وبرزت محاولات من "مضاربين آخرين" لا يزالون خارج دائرة التوقيف لإبقاء السعر مرتفعاً لتبيان عدم وجود اثر ايجابي لتوقيف زملائهم.
عدد كبير من الموقوفين لدى شعبة المعلومات اقروا بالمضاربة على سعر الصرف، ومنهم من كان يراقب حركة خروج الأموال اليومية من مصرف لبنان، لإبتزاز حاجة المصرف الى الدولارات، وبالتالي التلاعب بالأسواق، وفرض اسعار مرتفعة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.
وقالت جهات مطلعة على مسار التحقيقات لدى شعبة المعلومات أن عدداً من المضاربين الموقوفين بدا مطمئناً الى إطلاق سراحه فور إحالته على القضاء المختص بسبب تدخل السياسة في هذا المجال اما الجهات المالية المعنية فبدت مرتاحة الى حركة التوقيفات، لكنها تؤكد أن توقيف الصرافين الصغار، أو فرار بعضهم، أو تكبيل حركة البعض الآخر، أثر سلباً على حركة التداول، وبالتالي على عدم انخفاض أسعار الصرف.
واعتبرت ان ما قامت به شعبة المعلومات هو انجاز نوعي، لانه منذ بداية الازمة وحتى اليوم تمكن جهاز امني بوضع اليد على مشكلة الليرة اللبنانية والتلاعب بها، فقبل هذا التدخل كان فقط يتم توقيف الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين من دون معرفة اسباب الارتفاع الجنوني اما حاليا فقد اتضح السبب. اضافة الى ان السبب الرئيسي للانهيار هو الوضع السياسي والاقتصادي - المالي للبلد، ويتوجب على المعنيين ايجاد الحلول السياسة والاقتصادية والاصلاحية اضافة الى الحلول الامنية والقضائية.
واشارت الى ان "المطلوب اليوم من الاجهزة الامنية والقضائية متابعة هذه الملفات دون اهمال لمنع العصابات المالية من التحكم بسعر الصرف ومعيشة اللبنانيين."
