الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

الأشغال ناقشت في حضور حمية صيانة الطرق وأوضاع المرفأ... عطية:نحن في صدد إعداد اقتراح لتحسين الرسوم

المصدر: "النهار"
تعبيرية ("النهار").
تعبيرية ("النهار").
A+ A-
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة المياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ومقرر اللجنة النائب محمد خواجة، والنواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ندى البستاني، قاسم هاشم، سليم عون،، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، زياد حواط، انطوان حبشي، محمد سليمان، ابراهيم منيمنة، احمد الخير، محمد يحيه، نجاة عون، وعبد الكريم كبارة.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عطية: "جلستنا اليوم كانت في حضور وزير الأشغال علي حمية، وأطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف. وكما تعرفون الميزانية قليلة والإمكانات كذلك، إنما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات كلّ لبنان، وبالتالي ستتوزع بحسب تصنيف المناطق. للأسف، هناك مناطق مثل بعلبك - الهرمل وعكار غير مصنفة، وبالتالي سيسعى إلى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الأولوية والأهمية وتكون على الطرق الأساسية العامة".

وأضاف: "تناولنا مواضيع عدّة وخصوصاً المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين. أطلعنا على أمور عدّة ولا سيما الرسوم بالليرة اللبنانية. اليوم نحن في صدد إعداد اقتراح قانون لتحسين الرسوم، وسيبحث في أوّل جلسة للهيئة العامة لأنّه لم يعد مقبولاً أن تكون مداخيل الشركات الأجنبية بقيمة زهيدة جدّاً، وما زالت على التسعيرة السابقة. هذا الموضوع يستنزف الخزينة ويؤثّر على مداخل هذا المرفق، وكان الوزير متعاونا. كذلك بحثنا في موضوع السلامة العامة المراقبين الجويين، وهو يبذل قصارى جهده. وبحثنا في قضية مرفأ بيرلوت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. بكل أسف، حتى اللحظة لم تقدم أي شركة أجنبية عرضاً رسمياً وجدياً لترميم المرفأ، كلّ ما نراه وعود وهمية وبالسياسة".

وتابع: "تحدثنا في موضوع النقل وخصوصاً بعدما جاءت الهبة الفرنسية وبعد استصلاح 50 باصاً، ونحن في صدد وضع اقتراح قانون للشراكة بين القطاع الخاص والعام. وكما تعرفون التوظيفات صعبة ونعد دفتر شروط للتعاقد مع 90 سائقاً لتكون الباصات في متناول الشعب اللبناني".

وختم: "وزير الأشغال كان متعاوناً ومتجاوباً اعطاناً ارقاماً صادمة عن التعديات على الأملاك البحرية. لدينا 330 منتجعاً تشغّل الأملاك العامة وتأخذ هذه المنتجعات نحو مليون و500 ألف متر مربع من مساحة الأملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة. اليوم الوزير لديه خطة وأعطاهم إنذارات للتحصيل في أسرع وقت. الإرادة قوية ونية التعاون موجودة. نحن كلجنة أشغال نتابع قضية المياه في بيروت، وإن شاء الله، في الاسبوع المقبل، سنعقد جلسة لمناقشة موضوع الكهرباء".
 
 
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم