اشترِك في نشرتنا الإخبارية
شقير استقبل كركي: توافق على إصدار الضمان مذكرة توضيحية لآلية جباية الاشتراكات الجديدة
05-07-2022 | 14:05
المصدر: "النهار"
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في حضور نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان نبيل فهد، وأمين سرّ الهيئات الاقتصادية الفونس ديب ومستشار الهيئات هشام المكمل، وتمّ البحث في أوضاع الضمان وتطبيق مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.
بداية رحب شقير بكركي وشدّد على "أهمية التعاون القائم بين الهيئات الاقتصادية وإدارة الضمان في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادّة وتداعياتها الكارثية على المستويات كافة لا سيما اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، مؤكداً "وقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب الضمان، والذي يعتبر صمام أمان اجتماعي وصحي للعمّال والموظفين في القطاع الخاص، لتمكينه من الاستمرار في توفير الخدمات الصحية لـ"شركائنا في الإنتاج".
وإذ أكّد شقير أنّ "الهيئات الاقتصادية خلال إقرار المساعدات الاجتماعية في المرّة الأولى والبالغة مليون و325 ألف ليرة، وفي المرّة الثانية 600 ألف ليرة، كانت حريصة على إدخال هذه الزيادة من ضمن الأجر الخاضع لاشتراكات الضمان، عرض بعض الملاحظات التي سجلتها الهيئات حول تطبيق الاشتراكات على زيادة غلاء المعيشة، و"ذلك من ضمن حرص الهيئات على أن يكون التطبيق يتواءم مع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة".
من جهته، أشاد كركي بالتعاون القائم بين إدارة الضمان والهيئات الاقتصادية التي تعكس مسؤولية وطنية للحفاظ على مؤسسة الضمان وما تقدّمه من خدمات صحية لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني في ظلّ الوضع المأسوي الذي يمرّ فيه البلد".
ونوّه كركي بـ"المبادرات الاجتماعية التي يطلقها شقير في خلال هذه المرحلة الصعبة والتي من شأنها تخفيف معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص، وآخرها وقوفه إلى جانب موظفي القطاع العام".
وإذ شدد كركي على ضرورة استمرار التعاون والانفتاح الإيجابي على كلّ الطروحات التي تخدم جميع الأطراف، أكّد أنّه "سيعمل على إصدار مذكرة توضيحية لآلية تطبيق جباية الإشتراكات الجديدة".
بداية رحب شقير بكركي وشدّد على "أهمية التعاون القائم بين الهيئات الاقتصادية وإدارة الضمان في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادّة وتداعياتها الكارثية على المستويات كافة لا سيما اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، مؤكداً "وقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب الضمان، والذي يعتبر صمام أمان اجتماعي وصحي للعمّال والموظفين في القطاع الخاص، لتمكينه من الاستمرار في توفير الخدمات الصحية لـ"شركائنا في الإنتاج".
وإذ أكّد شقير أنّ "الهيئات الاقتصادية خلال إقرار المساعدات الاجتماعية في المرّة الأولى والبالغة مليون و325 ألف ليرة، وفي المرّة الثانية 600 ألف ليرة، كانت حريصة على إدخال هذه الزيادة من ضمن الأجر الخاضع لاشتراكات الضمان، عرض بعض الملاحظات التي سجلتها الهيئات حول تطبيق الاشتراكات على زيادة غلاء المعيشة، و"ذلك من ضمن حرص الهيئات على أن يكون التطبيق يتواءم مع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة".
من جهته، أشاد كركي بالتعاون القائم بين إدارة الضمان والهيئات الاقتصادية التي تعكس مسؤولية وطنية للحفاظ على مؤسسة الضمان وما تقدّمه من خدمات صحية لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني في ظلّ الوضع المأسوي الذي يمرّ فيه البلد".
ونوّه كركي بـ"المبادرات الاجتماعية التي يطلقها شقير في خلال هذه المرحلة الصعبة والتي من شأنها تخفيف معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص، وآخرها وقوفه إلى جانب موظفي القطاع العام".
وإذ شدد كركي على ضرورة استمرار التعاون والانفتاح الإيجابي على كلّ الطروحات التي تخدم جميع الأطراف، أكّد أنّه "سيعمل على إصدار مذكرة توضيحية لآلية تطبيق جباية الإشتراكات الجديدة".
