تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار حاكم "المركزي" في دولة اللاقانون

المحاميان خليل وفارس زعتر أثار قرار مجلس شورى الدَّولة الصَّادر بالإجماع في 31/5/2021 والقاضي بوقف تنفيذ قرار حاكم مصرف لبنان رقم 13318 تاريخ 24/3/2021، ردودَ فعل عاصفة على جميع المستويات، الرسمية والمصرفية والاعلاميّة والشعبية، خصوصا بعدما "قرَّر المصرف المركزي بتاريخ 2/6/2021 تعليق العمل بالتعميم 151 تاريخ 21/4/2020 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار الأميركي على سعر 3900 ليرة للدولار إستناداً لهذا القرار الإعــدادي الصــادر عــن مجلــس الشورى". والغريب أن يُستغلَّ قرارُ مجلس شورى الدَّولة للتهويل على المودعين وإخافتهم باستيفاء إيداعاتهم بالدولار الأميركي على أساس "سعر الصرف الرسمي" المعادل لـ 1507 ل.ل. مقابل الدولار الواحد، أو بموجب شيكات. وذروةُ الفظاعة أن ينتهي الأمر إلى عقد اجتماع بتاريخ 3/6/2021 في القصر الرئاسي في بعبدا ضمَّ، إلى جانب رئيس الجمهورية، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس. وبنتيجة هذا الإجتماع تَقَرَّرَ اعتبار التعميم 151 الصَّادر عن مصرف لبنان ساري المفعول بالاستناد إلى حُجَّة شرحها الرئيس الياس "أن هناك إمكانية لعدم تطبيق القرار فوراً لأنه لم يكن هناك تبليغ...