اشترِك في نشرتنا الإخبارية
توتّر أميركي- أوروبي بعد طرح بايدن لخطّة المناخ
04-02-2023 | 17:08
المصدر: "أ ف ب"
باتت خطة المناخ الضّخمة التي طرحها جو بايدن وأقرّها الكونغرس الأميركي تثير توتراً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يخشى أن يرى بعض الإجراءات تضعف صناعته، لكنه ما زال يأمل أن يتغيّر الموقف الأميركي.
ما هي تدابير الخطة؟
تحمل الخطة عنوان "إنفلايشن ريداكشن آك IRA"، أي تشريع خفض التضخّم، وتتمحور خصوصاً على المناخ والإنفاق الاجتماعي وتتضمن استثمارات تتجاوز 430 مليار دولار من بينها 370 ملياراً لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40 في المئة بحلول 2030 ما يشكل أكبر جهد تبذله الولايات المتّحدة في هذا المجال.
وتأخذ هذه الاستثمارات شكل خفض ضريبي للشركات التي تستثمر في الطاقة النّظيفة، فضلاً عن دعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة ما دامت هذه المنتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.
ومن بين هذه التدابير، دعم بقيمة 7500 دولار للأسر لشراء سيارة كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة، ودعم آخر لصانعي أبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية الذين يستخدمون الفولاذ الأميركي أو خفض ضريبي لمساعدة الشركات على تحقيق انتقال الطاقة.
وأثار هذا التشريع قلق الجانب الأوروبي الذي يرى في عمليات الدّعم المختلفة الواردة في القانون، إجراءات تنطوي على "تمييز" ولا سيما حيال شركات صناعة السيّارات الأوروبية.
حرص أميركي على شرح تفاصيل القانون
يرى الجانب الأميركي أن ردّ الفعل الأوروبي مرتبط قبل كل شيء بسوء فهم القانون وأن من الضروري الحرص على شرح تفاصيله.
وخلال اجتماع عقدته في واشنطن مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في تشرين الثاني، دعت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إلى "العمل معاً لتعزيز الفهم المتبادل للقانون"، مشيرةً إلى استعدادٍ أميركي لأخذ المخاوف الأوروبية في الاعتبار.
بدوره، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماعٍ مع المفوضَين الأوروبيَين فالديس دومبروفسكيس ومارغريتي فيستاغر "الاستعداد للمضي قدماً معاً وليس على حساب طرفٍ على الآخر".
لكنّ تاي اعتبرت أيضاً أنه من الضروري أن يتم شرح مبدأ هذا التشريع للأوروبيين، في مناسباتٍ عدّة.
ما هامش تعديل التشريع الأميركي؟
عملياً، هناك فرصة ضئيلة لإدخال بعض التعديلات على النّص. أولاً لأن الديموقراطيين خسروا الغالبية في مجلس النواب، فيما تريد الغالبية الجمهورية الجديدة خفض الإنفاق الحكومي الفدرالي بأي ثمن وعدم التردد في استخدام موضوع سقف الديون الذي سيتم بلوغه في كانون الثاني كسلاحٍ تفاوضي.
من جهتهم، لا يريد الديموقراطيون المخاطرة بإضعاف قانون خفض التضخم الذي يعتبر إنجازاً كبيراً في ولاية بايدن وقد انتزعه بعد معركة تخللتها مفاوضات ساخنة في مجلس الشيوخ.
يضاف إلى ذلك أن هذه الإجراءات تحظى بشعبية واسعة خصوصاً في بعض الولايات حيث لصناعة السيارات وجود كبير مثل أوهايو وميشيغن اللتين باتتا ولايتين رئيسيتين ترجحان كفة الانتخابات.
وقبل الاتحاد الأوروبي، أثارت كندا والمكسيك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم معتبرتين أنه غير متوافق مع اتفاق الولايات المتحدة، المكسيك وكندا للتجارة الحرة.
