اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان لـ"النهار": تقدمنا باقتراح لتطوير القانون المقدم والتواصل مستمر
03-09-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
في الايام الماضية تناقلت وسائل الاعلام خبرا اوردته وكالة "رويترز" مفاده أن صندوق النقد أبلغ مسؤولين في لبنان بأن قانون السرية المصرفية الذي أعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، لا تزال تشوبه أوجه قصور رئيسية. وحتى الآن لا بيان رسميا صدر عن صندوق النقد حول لبنان. وبحسب معلومات "النهار" ان ما جرى تداوله هو تصريحات لرئيس الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي الذي قد يكون ناقش مع الصندوق مقاربته للتعديلات التي ادخلت على قانون السرية المصرفية. بالعودة الى "رويترز" تؤكد الوكالة انها راجعت صندوق النقد للتعليق على هذه المعلومات من دون الحصول على رد منها.
وقد اطلعت "النهار" على بيانات التقويم القانوني الذي أصدره خبراء صندوق النقد بعد مراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية، ويؤكد التقويم وصف الصندوق هذه التعديلات بـ"الجوهرية" و"الاصلاحية" والتي تساهم في تقريب نظام السرية المصرفية في لبنان من المتطلبات والمعايير الدولية وشروط الحوكمة السليمة، وهو ما يشدد عليه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان لـ"النهار"، مجددا التأكيد على ضرورة استكمال النقاش حول التعديلات المرتقبة والمطلوبة من الصندوق على القانون، والاهم ان التواصل والنقاشات مستمرة مع خبراء الصندوق للتوصل الى الصياغة النهائية التي تأخذ في الاعتبار كل الملاحظات، ولكن هنا لا يمكن التأكيد على التعابير التي استخدمها الصندوق في وصفه لهذا القانون عندما تحدث عن Substantial reform اي إصلاحات أساسية. فقد وردت في تقويم الصندوق عبارة " Banking secrecy law amendments adopted on july 26 represent a substantial reform of banking secrecy regime in Lebanon, bringing it closer to international standards and glabal good practices". وبحسب كنعان يجري العمل منذ اليوم الاول على تطوير مضمون هذا القانون، حتى ان تكتل "لبنان القوي" تقدم خلال الجلسة النيابية التي أقر خلالها القانون بقانون معجل مكرر لإضافة بعض البنود والتمحيص في بعض نقاط الخلل في القانون المقدّم. أما بالنسبة لما يشاع عن عراقيل تؤخر إقرار القانون أو حتى الحديث عن ترحيله، فيشير كنعان الى ان التواصل مستمر مع الصندوق، ولهذه الغاية سيعقد اجتماع مع وفد خبراء الصندوق الاثنين المقبل لاستكمال العمل على إقرار هذا التشريع الضروري. وبحسب معلومات "النهار" فقد أظهر خبراء الصندوق إيجابية بالنسبة للعمل الذي قام به المجلس النيابي على صعيد التعديلات على القانون، وهذا ما تؤكده المراسلات في الايام الماضية خلال المناقشات، إذ وضعت بعثة الصندوق مجموعة ملاحظات على القانون منها منح صلاحية طلب رفع السرية المصرفية عن الحسابات للجنة الرقابة على المصارف، ولمؤسّسة ضمان الودائع ولمصرف لبنان، حيث اقترح الصندوق إدراج هذه الجهات ضمن تلك التي تعطى صلاحية الوصول إلى المعلومات وطلب رفع السرية، معتبرا ان الآلية الحالية التي يلحظها القانون الاخير الذير أقره المجلس النيابي تحدّ من استقلالية لجنة الرقابة وتؤدي إلى تأخير لا مبرر له، لجهة الوصول إلى المعلومات.
وقد اطلعت "النهار" على بيانات التقويم القانوني الذي أصدره خبراء صندوق النقد بعد مراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية، ويؤكد التقويم وصف الصندوق هذه التعديلات بـ"الجوهرية" و"الاصلاحية" والتي تساهم في تقريب نظام السرية المصرفية في لبنان من المتطلبات والمعايير الدولية وشروط الحوكمة السليمة، وهو ما يشدد عليه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان لـ"النهار"، مجددا التأكيد على ضرورة استكمال النقاش حول التعديلات المرتقبة والمطلوبة من الصندوق على القانون، والاهم ان التواصل والنقاشات مستمرة مع خبراء الصندوق للتوصل الى الصياغة النهائية التي تأخذ في الاعتبار كل الملاحظات، ولكن هنا لا يمكن التأكيد على التعابير التي استخدمها الصندوق في وصفه لهذا القانون عندما تحدث عن Substantial reform اي إصلاحات أساسية. فقد وردت في تقويم الصندوق عبارة " Banking secrecy law amendments adopted on july 26 represent a substantial reform of banking secrecy regime in Lebanon, bringing it closer to international standards and glabal good practices". وبحسب كنعان يجري العمل منذ اليوم الاول على تطوير مضمون هذا القانون، حتى ان تكتل "لبنان القوي" تقدم خلال الجلسة النيابية التي أقر خلالها القانون بقانون معجل مكرر لإضافة بعض البنود والتمحيص في بعض نقاط الخلل في القانون المقدّم. أما بالنسبة لما يشاع عن عراقيل تؤخر إقرار القانون أو حتى الحديث عن ترحيله، فيشير كنعان الى ان التواصل مستمر مع الصندوق، ولهذه الغاية سيعقد اجتماع مع وفد خبراء الصندوق الاثنين المقبل لاستكمال العمل على إقرار هذا التشريع الضروري. وبحسب معلومات "النهار" فقد أظهر خبراء الصندوق إيجابية بالنسبة للعمل الذي قام به المجلس النيابي على صعيد التعديلات على القانون، وهذا ما تؤكده المراسلات في الايام الماضية خلال المناقشات، إذ وضعت بعثة الصندوق مجموعة ملاحظات على القانون منها منح صلاحية طلب رفع السرية المصرفية عن الحسابات للجنة الرقابة على المصارف، ولمؤسّسة ضمان الودائع ولمصرف لبنان، حيث اقترح الصندوق إدراج هذه الجهات ضمن تلك التي تعطى صلاحية الوصول إلى المعلومات وطلب رفع السرية، معتبرا ان الآلية الحالية التي يلحظها القانون الاخير الذير أقره المجلس النيابي تحدّ من استقلالية لجنة الرقابة وتؤدي إلى تأخير لا مبرر له، لجهة الوصول إلى المعلومات.
