سلام بعد لقائه ميقاتي: القمح سيكون بنداً أساسيّاً في الجلسة الحكومية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزير الاقتصاد أمين سلام بعد ظهر اليوم في السرايا.

وأعلن سلام أنّ "اللقاء تمحور حول موضوع الدولار والسلع الغذائية والمؤشر الغذائي الذي أعلنّا عنه الأسبوع الماضي بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، واطلعت دولة الرئيس على تفاصيله، اذ اطلقنا مبادرة أعطينا خلالها مهلة اسبوع لنحصل من النقابات والرأي العام والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك على اقتراحاتها بشأن امكانية التسعير بالدولار لتكون الآلية التي سنضعها في خدمة المواطن والمستهلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي فترة استثنائية، فلم يعد مقبولا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، فسعر صرف الدولار متفلت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع وعلينا واجب أن نحصّن ونحمي المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، وهذا الأمر ليس لدولرة الاقتصاد الذي نحن ضده".

وأضاف سلام: "أطلعنا ميقاتي على أنّ العمل جارٍ لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت، واعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا، والتسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار الذي لا يجب إن يتغير كل الساعة ونصف الساعة مثلما حصل أخيرا حيث تحول التجار والسوبرماركت الى صرافين"، مؤكداً أنّه "أخذنا هذا القرار ولا شيء نهائيّاً ومفصليّاً وكله قابل للتعديل من اجل خدمة المستهلك، والهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني".

وقال: "أمّا الموضوع الثاني، فهو موضوع القمح وأطمئن بأن دولة الرئيس أبلغني انه في جلسة مجلس الوزراء التي ستكون في مطلع الأسبوع المقبل، سيكون هذا البند أساسيّاً، ولا مجال لعدم الموافقة عليه، والاعتمادات المطلوبة لاستيراد القمح لتغطية الأسبوعين المقبلين موجودة".

إلى ذلك، أعلن سلام عن "إمكان وصول أول شحنة للقمح الممول من قرض البنك الدولي التي كانت متوقعة في اخر شباط الحالي في منتصف هذا الشهر وهذا يعتبر أمراً إيجابيّاً يعزز وجود مادة القمح، فالشحنة تبلغ نحو 30 الف طن"، لافتاً إلى أنّه "سنستكمل كل برنامج البنك الدولي خلال سنة 2023 من ناحية امدادات القمح والحفاظ على سعر ربطة خبز مقبولة وهي من أرخص السلع في لبنان".

 

ورأس ميقاتي اجتماعًا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون الشراء العام شارك فيها وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير المال الدكتور يوسف الخليل، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.

وصرح العلية بعد اللقاء: "عقد اجتماع اليوم في مكتب دولة الرئيس في حضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الرقابية بشأن المشاكل التي تواجه تطبيق قانون الشراء العام، تقرر توجيه كتب الى الوزارات والادارات المعنية لإعداد الاقتراحات اللازمة على قانون الشراء العام بشكل يؤمن الشفافية المطلوبة وتسيير المرفق العام بشكل عملي، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخه، على أن تعرض الاقتراحات الواردة على ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لإعداد مشروع قانون تعديلي، اضافة الى التدابير المستعجلة والفورية الممكن اتخاذها قانونا لتسيير المرافق العامة لحين البت بمشروع القانون التعديلي".