اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد القرار الخليجي بوقف الواردات اللبنانية... الخسائر المتوقعة بالأرقام
30-10-2021 | 09:31
المصدر: "النهار"
تشير أرقام السفارة اللبنانية في المملكة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً، فالسعودية تعدّ الوجهة الثانية للتصدير من لبنان بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنوياً. وقبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول 2019 كانت الحكومة على وشك الانتهاء من توقيع 22 اتفاقية بين السعودية ولبنان، وذلك من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
في سياق آخر، يصل عدد اللبنانيين القاطنين في السعودية إلى نحو 350 ألفاً، فيما تُعدّ الجالية اللبنانية أكبر جالية عربية مستثمرة داخل السعودية وتضمّ آلاف المستثمرين ورجال الأعمال وما يزيد على أكثر من 600 مؤسسة لبنانية، وتقدّر استثمارات اللبنانيين في المملكة بعشرات المليارات من الدولارات، وتتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في السعودية نحو 125 مليار دولار. أمّا في ما يتعلق بتحويلات اللبنانيين من المملكة العربية السعودية إلى لبنان، فتشير تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي إلى أنّ مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4,5 مليارات دولار سنوياً نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية. وبحسب الأرقام الرسمية فإنّ المملكة العربية السعودية ودول الجوار التي تعبر فيها الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السعودية للوصول إلى أسواقها تستورد ما نسبته 55,4 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية من الخضر والفاكهة، وبالتالي، إن لم تسارع السلطات اللبنانية الرسمية إلى معالجة ما يتركه القرار السعودي سيدخل القطاع الزراعي اللبناني في كساد خطير.
في سياق آخر، يصل عدد اللبنانيين القاطنين في السعودية إلى نحو 350 ألفاً، فيما تُعدّ الجالية اللبنانية أكبر جالية عربية مستثمرة داخل السعودية وتضمّ آلاف المستثمرين ورجال الأعمال وما يزيد على أكثر من 600 مؤسسة لبنانية، وتقدّر استثمارات اللبنانيين في المملكة بعشرات المليارات من الدولارات، وتتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في السعودية نحو 125 مليار دولار. أمّا في ما يتعلق بتحويلات اللبنانيين من المملكة العربية السعودية إلى لبنان، فتشير تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي إلى أنّ مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4,5 مليارات دولار سنوياً نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية. وبحسب الأرقام الرسمية فإنّ المملكة العربية السعودية ودول الجوار التي تعبر فيها الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السعودية للوصول إلى أسواقها تستورد ما نسبته 55,4 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية من الخضر والفاكهة، وبالتالي، إن لم تسارع السلطات اللبنانية الرسمية إلى معالجة ما يتركه القرار السعودي سيدخل القطاع الزراعي اللبناني في كساد خطير.
وبالعودة إلى أهمية السوق السعودية والأسواق الخليجية الأخرى التي تصل إليها شاحنات الفواكه والخضر اللبنانية عبر الأراضي السعودية، فإنّ أرقام جمعية المزارعين في لبنان واستناداً إلى بيانات مديرية الجمارك العامة، بلغت صادرات لبنان من الخضر والفاكهة في عام 2020 ما يقارب 312,6 ألف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون دولار، حصة المملكة العربية السعودية منها 50 ألف طن وقيمتها 24 مليون دولار أي 16 في المئة من إجمالي الصادرات. أمّا حصة الكويت من صادرات الخضر والفواكه اللبنانية، فبلغت 59 ألف طن وقيمتها 21 مليون دولار أي 19 في المئة.
وبلغت حصة الإمارات 31 ألف طن وقيمتها 14 مليون دولار أي 10 في المئة من إجمالي الصادرات، وحصة سلطنة عمان وصلت إلى 15 ألف طن وقيمتها 16 مليون دولار وتشكّل نحو 4,8 في المئة من إجمالي صادرات لبنان من الفواكه والخضر. وحصة البحرين 2,3 ألف طن وقيمتها 7 ملايين دولار أي ما نسبته 2,2 في المئة، فيما بلغت حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار أي 5,1 في المئة تقريباً.
ومن هنا تشير الأرقام الى أن إجمالي صادرات الخضر والفواكه اللبناني التي تذهب إلى السعودية أو تعبر الأراضي السعودية للوصول إلى أسواق خليجية وعربية أخرى تصل إلى 173,3 ألف طن أي ما نسبته 55,4 في المئة من إجمالي صادرات لبنان من الخضر والفاكهة.
وتلقّى لبنان مساء أمس ضربة اقتصادية جديدة تُضاف إلى سلسلة أزماته الخانقة، وذلك مع إعلان المملكة العربية السعودية وقف الواردات اللبنانية، في بيان حمل إجراءات عقابية على لبنان، بعد أيّام على تفاعل أزمة ديبلوماسية خطرة، إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الأخيرة.
الزراعة
وأكّد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك لـ"النهار" أنّ "القطاع الزراعي يتخوّف من أن تأخذ دول عربية أخرى قرار مماثل للمملكة العربية السعودية، فإذا انضمت مصر والأردن والدول الخليجية الأخرى إلى الموقف السعودي من الواردات اللبنانية، فإنّ تصدير المنتجات الزراعية من لبنان يكون قد انتهى".
وشرح الحويك لـ"النهار" أنّ "#الخضر و#الفواكه التي تصدّر من لبنان معروفة وهي التفاح والبطاطا والعنب، ويأتي بعدها وفقاً لحجم التصدير، الحشائش والحمضيات والفواكه"، موضحاً أنّ "قرار وقف الواردات اللبنانية يؤدي إلى انهيار الأسعار محلياً".
وتابع الحويك أنّ "المزارع اللبناني ليس هو من يصدّر إنما التجار، لكن القطاع سيتأثر من انخفاض الأسعار بعد ارتفاع العرض في السوق المحلية".
وشرح الحويك لـ"النهار" أنّ "#الخضر و#الفواكه التي تصدّر من لبنان معروفة وهي التفاح والبطاطا والعنب، ويأتي بعدها وفقاً لحجم التصدير، الحشائش والحمضيات والفواكه"، موضحاً أنّ "قرار وقف الواردات اللبنانية يؤدي إلى انهيار الأسعار محلياً".
وتابع الحويك أنّ "المزارع اللبناني ليس هو من يصدّر إنما التجار، لكن القطاع سيتأثر من انخفاض الأسعار بعد ارتفاع العرض في السوق المحلية".
وعاد الحويك وذكّر بالأرقام التي نشرها بعد فضيحة محاولة تهريب المخدرات إلى السعودية "وفق بيانات مديرية الجمارك العامة، أنّ صادرات لبنان من الخضر والفاكهة بلغت سنة 2020 (من 1/1/ 2020 إلى 30/ 11/ 2020) 312,6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، فيما بلغت حصّة الصادرات الزراعية إلى كل دولة من دول الخليج على الشكل الآتي:
- حصّة الكويت 59 ألف طن قيمتها 21 مليون دولار، أي 19%.
- حصّة السعودية منها 50 ألف طن قيمتها 24 مليون دولار أي 16%.
- حصة الإمارات 31 ألف طن قيمتها 14 مليون دولار أي 10%.
- حصة عمان 15 ألف طن قيمتها 16 مليون دولار، أي 4,8%.
- حصة البحرين 2,3 ألف طن، قيمتها 7 ملايين دولار أي 2,2%.
- حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار أي 5,1%.
وبذلك، تستورد السعودية ودول الخليج من لبنان 173,3 ألف طن، أي ما نسبته 55,4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة، وهما رقمان يدلّان على حجم خسائر حظر الصادرات إلى الخليج".
تقديرات الهيئات الاقتصادية
يورد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية ووزير الإتصالات السابق محمد شقير، في حديث لـ "النهار"، أنّ "بالنسبة إلى الصادرات، إذا ما استثنينا صادرات كسر الذهب التي تشكّل سنوياً ما بين 800 مليون ومليار دولار، وصادرات النحاس والحديد، يشكل الخليج ما بين 55 إلى 60% من صادرات لبنان في كافة القطاعات، ولدى الحديث عن صادرات لبنان إلى الخليج، تشكّل المملكة العربية السعودية 50% من هذه الصادرات، وجميع باقي دول الخليج الـ 50% المتبقية".
ويلفت شقير أنّه "لدى الحديث عن منع الصادرات اللبنانية من الدخول إلى المملكة، لا يمكن الحديث عن خسائر، إنّما نتحدّث هنا عن نهاية القطاعات الإنتاجية في لبنان، فالمصنع اللبناني، ومع توقّف دخول الدولار الـ fresh الذي يأتيه من جراء صادراته، لن يكون قادراً على تشغيل آلاته وتغطية مصاريفه، لذلك فإن قرار منع دخول الصادرات اللبنانية إلى المملكة هو نهاية القطاع الصناعي في لبنان، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وضعف الاعتماد على السوق المحلية، فلبنان اليوم بأمس الحاجة إلى التصدير لإدخال الدولار الـ fresh".
ويقول شقير أنّ "المملكة تشكّل النسبة الأكبر من الصادرات اللبنانية، وتليها الإمارات، ومن ثم الكويت، وبعدها قطر، ثم البحرين، وأخيراً سلطنة عمان".
