فياض يؤكد رفع تعرفة "السرفيس" الى 8000 ليرة طليس وتامر: أي تعديل يعود الى وزير النقل

 

خرج رئيس الاتحاد العام لنقابات السّائقين وعمّال النقل مروان فيّاض أمس معلنا ان  "تسعيرة الـ4000 ليرة كبدل نقل "سرفيس" لا يمكن إعتبارها منطقيّة بعد اليوم، بعدما رفعت الدولة سعر المحروقات، على ان تعود وترفعه مجدداً بعد الخطأ الذي حصل في عملية الاحتساب عند صدور جدول اسعار المحروقات لهذا الاسبوع".  وأكّد فياض لـ"النهار" أنّ "التسعيرة سيتم رفعها من 4000 الى 8000 ليرة"، معتبرا انها "تسعيرة جديدة عادلة مقابل ارتفاع الأسعار"، ومشددا على أنّه "يمثّل القطاع الذي سيلتزم هذه التسعيرة، وأنّ المواطن بدوره قَبل بها".

وسارع رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البريّ بسام طليس لينفي إدخال اي تعديل على تعرفة "السرفيس" ورفع التعرفة من إلى 8000 ليرة، مؤكدا ان "هذا الكلام يضر بالسائقين وبالمواطنين ولا أساس له من الصحة". كما أشار الى ان التعرفة تصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل بالتشاور مع النقابات المعنية، مشددا على انه "لا يحق لأحد على الاطلاق ان يصدر تسعيرة من رأسه". وقال لـ"النهار": "التسعيرة لا تزال 4000 ليرة لبنانية للسرفيس ولن نرفعها نحن، بل نترك الأمر للحكومة والجهات المعنيّة"، في وقت طالب الدولة اللبنانية بأن تبادر وتعطي الدّعم اللازم للسّائقين العموميين. ليعود فياض ويرد على طليس قائلا: "طليس لا يمثل سوى نفسه"، وانّ "حقيقة السوق مختلفة تماماً، ونطلب من الدولة دعمَ بنزين النقل العام، ونتعهّد عندها أن تعود تسعيرة السرفيس إلى أقلّ من 4000 ليرة لبنانية. لكن الشارع اللبناني غاضب من الارتفاع المتواصل وغير الشرعي لكلفة النقل العام، والجوّ السائد أنّ الكلفة باتت 16 ألف ليرة يومياً إذا استخدم الموظف النقل العام مرتين للذهاب والعودة من العمل، في وقت لم يحصل أيّ تصحيح للأجور يعوّض في المقابل هذا الارتفاع الكبير". وأشار الى أن "الأمور سائبة والدولة غائبة ولا تقوم بإطعام شعبها ولا خطة إنقاذ لديها، وسائقو العمومي يعملون بخسارة وذلك على حساب عائلاتهم كونهم يدفعون صيانة وقِطَع غيار على أساس سعر صرف دولار 20 ألف ليرة". وأكّد فياض أنّ "تعرفة تاكسي المطار سترتفع بدورها، على أن يصدر جدول التسعير اليوم".

إلى ذلك، نفى المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر ما تم تداوله عن رفع تسعيرة "السرفيس" من 4000 ليرة إلى 8000. وأكد أن "هذا الامر غير صحيح، وأي قرار بهذا الشأن يصدر فقط عن وزير الأشغال العامة والنقل".