قبل عامين تقريبًا، وتحديدًا منذ بدء الإجراءات المصرفية في حق المودعين وما تبعها من تحركات شعبية في تشرين الأول 2019 ولغاية الآن، تشهد سوق العقارات تقلّبات في الأسعار، الأمر الذي يوثّر على قطاع الإيجارات. فالمالكون خسروا أكثر من 90% من قيمة بدلاتهم الرائجة، فيما ترتفع أصوات المستأجرين الذين يرفضون أيّة زيادات من شأنها أن تفاقم الظروف المالية والاقتصادية سوءًا. هذه الإشكالية تترافق مع أوضاع سياسية صعبة، منها الفراغ الحكومي لأشهر قبل تشكيل حكومة الرئيس حسّان دياب، وبعد استقالتها، ومعها التقلّبات التي يشهدها سعر صرف الدولار، فلأيّ سعر سوف تخضع الإيجارات السكنية وغير السكنية؟ وما مصير العقود المؤجرة منذ ثلاث سنوات تقريبً؟يرفع مالكو الأبنية المؤجرة الصوت ويطالبون بزيادات على بدلات الإيجار، باعتبار أنّهم يخسرون أكثر من 90% من هذه البدلات، ويتكبّدون خسائر أيضًا مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
