اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بيان لمصرف لبنان... عمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" ستكون بهذا السعر
20-05-2021 | 13:48
المصدر: "النهار"
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد.
وأوضح أنّه "استناداً إلى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الجمعة الواقع في 21 أيار 2021 وحتى نهار الثلثاء الواقع في 25 أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 أيار 2021. تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً".
وحدد التعميم رقم 157، كيفية تعامل المصارف مع العمليات، وأوضحت المادة الثانية منه بأنّه لا يجب أن تتجاوز الهوامش بين سعر البيع وسعر الشراء نسبة 1 في المئة. وأنّ العميل يدفع ليرة لبنانية ليحول له المصرف الدولار الورقي إلى حساباته "الفريش" في لبنان أو الخارج.
كما حدّدت المادة الأولى من التعميم 157 كيفية اشتراك المصارف في عمليات الصيرفة، وأوضحت الأوراق الواجب إبرازها عن العميل، والعملية.
كذلك صدر التعميم الوسيط رقم 583 الذي عدّل القرار السابق مدخلاً مفهوم منصة "صيرفة" الجديدة.
في التفاصيل، ستؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار.
ويمكن المصارف أن تقوم بعمليات الصرافة النقدية لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط ألا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو اي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة، وألا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد أقصى، نسبة 1% من سعر الشراء.
وحدد التعميم رقم 157، كيفية تعامل المصارف مع العمليات، وأوضحت المادة الثانية منه بأنّه لا يجب أن تتجاوز الهوامش بين سعر البيع وسعر الشراء نسبة 1 في المئة. وأنّ العميل يدفع ليرة لبنانية ليحول له المصرف الدولار الورقي إلى حساباته "الفريش" في لبنان أو الخارج.
كما حدّدت المادة الأولى من التعميم 157 كيفية اشتراك المصارف في عمليات الصيرفة، وأوضحت الأوراق الواجب إبرازها عن العميل، والعملية.
كذلك صدر التعميم الوسيط رقم 583 الذي عدّل القرار السابق مدخلاً مفهوم منصة "صيرفة" الجديدة.
في التفاصيل، ستؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار.
ويمكن المصارف أن تقوم بعمليات الصرافة النقدية لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط ألا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو اي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة، وألا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد أقصى، نسبة 1% من سعر الشراء.
