تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الثلثاء مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في منتصف أيّار والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً.

وتراجعت العملة إلى 19,5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في كانون الثاني 2005.

منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.

وقال مايك هاريس من شركة "كريبستون ستراتيجيك ماكرو" الاستشاريّة إنّ "ذلك قد فشل". فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنّه كان لا يزال عند 50,51% خلال عام واحد في آذار.

على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم.

لكنّ هذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة.

وكان إردوغان الذي يقول إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية كانون الثاني بأنّ "التضخّم سيتباطأ سريعًا" في بلاده ليصل إلى "30 في المئة في الأشهر المقبلة".

وعد كمال كليجدار أوغلو، المعارض الرئيسيّ لإردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، بأنّه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.

وقد أدّت الحصيلة الاقتصاديّة للرئيس المنتهية ولايته في إضعاف سعيه لإعادة انتخابه، حتّى إنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح خصمه الرئيسي تقدّماً طفيفاً.