سلامة يدعي على متهميه ومروجي اخبار عن معاقبته

الى القضاء الفرنسي، توجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتعرض منذ مدة لحملة ممنهجة مزدوجة من الطبقة السياسية والشعب الضائع في تحديد مسؤولية من "صادر" امواله بين المصارف والمنظومة السياسية التي رأت في القطاع المصرفي جسماً لبيساً لترمي اليه كرة نار الغضب الشعبي وتتملص من مسؤوليتها في استدانة اموال اللبنانيين وهدرها او شفطها في صفقات مشبوهة يدفع لبنان اليوم ثمنها انهيارا وسقوطا مدويا وانفجارا مرتقبا.

 

لجوء الحاكم الى القضاء الفرنسي انطلق من كونه يحمل الجنسية الفرنسية، ليتقدم بدعوى شخصية على مقدمة برنامج تلفزيوني لبنانية ومن يظهره التحقيق مشاركا او متورطا في البرنامج الذي بُث في بيروت واطلق اتهامات في حقه، ادعى انها استندت الى معلومات عن تقارير مالية غربية تشير الى ان سلامه وشقيقه ومعاونته  حولوا الى مصرف سويسري مبلغا وقدره 400 مليون دولار اميركي، واتهمه ايضا بالاختلاس وتبيض الاموال والتلاعب بموازنة المصرف المركزي. حاكم المركزي سلم محاميه في باريس، نقيب المحامين سابقا، كل المستندات والاوراق الثبوتية التي تدحض الادعاءات المشار اليها ليبنى على الشيء في ضوئها مقتضاه القانوني.

 

وستلي الدعوى، اخرى سيتقدم بها امام القضاء الفرنسي والاميركي والسويسري في شأن ما نشره موقع "بلومبرغ" من معلومات مغلوطة عن عقوبات اميركية ستتخذ في حقه نفتها وزارتا الخارجية والخزانة الاميركيتين كما السفارة الاميركية في لبنان، الامر الذي فضح الجهات الداخلية والخارجية التي تقف خلفها وخلف كل الاخبار الملفقة حول سلامه والمصرف المركزي.

 

وتفيد اوساط مالية ومصرفية "المركزية" ان الحاكم لا يزال ينتظر ان يحدد له المدعي العام السويسري موعدا للادلاء بما يملك من معلومات حول اسئلة سبق ان ارسلها الى النيابة العامة اللبنانية، التي اعادت اليها أجوبة الحاكم معززة بالمستندات وكل الوثائق المطلوبة.