نيوزيلندا تفرض أشد قوانين مكافحة التدخين صرامة في العالم

نيوزيلندا تفرض أشد قوانين مكافحة التدخين صرامة في العالم
تعبيرية.
Smaller Bigger
ستُمنع الأجيال المقبلة من سكان نيوزيلندا من شراء التبغ في إطار مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين أقرها البرلمان، أمس الثلثاء، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم.
 
وتشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول كانون الثاني عام 2009 وما بعده، وهذا يعني أنه بعد مرور 50 عاما، إذا أراد شخص ما شراء علبة سجائر عليه أن يظهر بطاقة هويته التي تؤكد أن عمره 63 عاماً على الأقل.

لكن السلطات الصحية في نيوزيلندا تأمل في أن تتلاشى ظاهرة التدخين قبل ذلك التاريخ، إذ يقول المسؤولون إن بلادهم تسعى لأن تكون خالية من التدخين بحلول 2025.

ووفق القانون الجديد، سيتم فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95910 دولار أميركي) على المخالفين.

وسيبقى الحظر سارياً طوال حياة الشخص، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وتقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر وكذلك عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 في المئة.

وقالت نائبة وزير الصحة الدكتورة عائشة فيرال في بيان إن "هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين".

وأضافت: "سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو خمسة مليارات دولار نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف".

وسيُخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم بيع التبغ إلى 600 بحلول نهاية 2023 نزولاً من 6000 حالياً.


العلامات الدالة

الأكثر قراءة

منبر 7/16/2026 9:58:00 AM
By learning to observe our minds with attention and compassion, we discover that the greatest transformation is not becoming someone else, it is becoming more fully who we have the potential to be.
اقتصاد وأعمال 7/16/2026 12:33:00 PM
كيف علّق وزير الإعلام؟
ايران 7/17/2026 11:39:00 PM
أبلغت إدارة ترامب إسرائيل أنها سترسل عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية استعداداً لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، فيما يدرس البيت الأبيض خيارات تشمل استهداف منشآت نووية وبنى تحتية إيرانية، وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز.
لبنان 7/15/2026 7:31:00 PM
أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية حزمة من القوانين، أبرزها منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي، والموافقة على إنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في لبنان، إلى جانب تخصيص 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإقرار اتفاق تعاون مع ألمانيا.