أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنّه يعتزم رسميّاً في أيار إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات مع تفشّي وباء كوفيد.

ومع إنهاء حالتَي الطوارئ الوطنية والصحية العامة الفدراليتين اللتَين دخلتا حيّز التنفيذ في كانون الثاني 2020، خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، يتوقّف تلقائيّاً الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات.

ومن الناحية العملية، وبسبب معارضة الكونغرس، فقد نفد فعليّاً جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة الكونغرس الاستمرار في التمويل.

أما النقاش الحالي فهو سياسي إلى حدّ كبير، حيث يقوم الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، بإعداد مشاريع قوانين تهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية في 1 آذار وحالة الطوارئ الصحية العامة في 11 نيسان.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ مثل هذا الإنهاء المفاجئ ستكون له "آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي في بلادنا وعلى العمليات الحكومية".

وأضاف البيان أنّ هذا يشمل "انتشار الفوضى وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية برمّته"، موضحاً أنّ "المستشفيات ودور رعاية المسنين التي اعتمدت على المرونة التي أتاحتها حالة الطوارئ ستغرق في الفوضى بدون إعطائها الوقت الكافي لإعادة تدريب الموظفين وإنشاء نظام محاسبة جديد".

وأشار البيان إلى أنّ سبباً آخر وراء أهمية المهلة حتى أيار هو منح الحكومة وقتاً للاستعداد لتبعات إنهاء حالة الطوارئ على الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

فالإجراء المعروف باسم البند 42 المعمول بها حاليّاً، والذي يسمح بالإبعاد السريع للمهاجرين غير المسجلين، يكتسب قانونيته فقط بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإنهاء هذه الحالة "بشكل سريع" سوف "يؤدي إلى تدفق إضافي كبير للمهاجرين".

وأكد البيت الأبيض أنّه يريد استبدال البند 42 بآلية قانونية أخرى للتحكم في تدفُّق المهاجرين المحتملين، لكنه يحتاج إلى وقت للقيام بذلك.