طالب خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، الثلثاء، باجراء تحقيق "مستقل وفوري" في "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة فاغنر الروسية ارتكبتها في مالي.
منذ عام 2021، جمع هؤلاء الخبراء المستقلون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان "روايات متواصلة ومثيرة للقلق عن إعدامات مروعة ومقابر جماعية وعمليات تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها في منطقة موبتي وأماكن أخرى، في سياق القتال الجاري".
ووقع على النص بشكل خاص مجموعة العمل حول استخدام المرتزقة والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
قال الخبراء "نحن قلقون بشكل خاص من المعلومات الموثوق بها التي تفيد بأنه في نهاية آذار 2022، وعلى مدار أيام عدة، قامت القوات المسلحة المالية، مصحوبة بجنود يشتبه في أنهم من مجموعة فاغنر، بإعدام مئات الأشخاص بعد تجميعهم في مورا، وهي قرية في وسط مالي"، مشيرين إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى أقلية الفولاني.
وأضاف الخبراء "نحن مستاؤون من الزيادة الواضحة في تكليف مجموعة فاغنر بالمهام العسكرية التقليدية في مختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما في نيا أورو وغوني وفاكالا".
شهدت مالي انقلابين عسكريين في آب 2020 وأيار 2021. ولا تقر باماكو رسميا بتواجد مجموعة فاغنر على أراضيها.
لكن يعتقد أن المجلس العسكري استعان بمرتزقة مجموعة فاغنر عندما دفع بقوة برخان العسكرية الفرنسية إلى المغادرة بعد سنوات من محاربة الجهاديين.
في تشرين الثاني، رفض المجلس العسكري نتائج تقرير صادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي اتهمت الجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وبالتحالف مع مرتزقة فاغنر والتمييز ضد مجتمع الفولاني.
وأكد الخبراء أن "على مالي توخي أقصى درجات اليقظة لمنع جميع الأفراد العاملين على أراضيها من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. ان استخدام المرتزقة والفاعلين المماثلين للمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة لن يؤدي سوى إلى تفاقم دوامة العنف والإفلات من العقاب السائدة في البلاد".