اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ماكرون يريد إدراج الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسيّة الأوروبيّة
08-03-2024 | 17:41
المصدر: أ ف ب
اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، انه يرغب في إدراج "حرية اللجوء" إلى الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي حيث "لا شيء مكتسبا ولا بد من الدفاع عن كل حق".
وقال ماكرون خلال حفل رسمي في باريس بمناسبة إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي "سنقود هذه المعركة في قارتنا حيث تهاجم القوى الرجعية أولا ودائما حقوق المرأة قبل أن تهاجم حقوق الأقليات وجميع المضطهدين وجميع الحريات".
وهذا الحدث الذي نظم في 8 آذار الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق المرأة، يجعل من فرنسا أول دولة تدرج الإجهاض في قانونها الأساسي.
وخلال الحفل الذي حضره العديد من الشخصيات النسوية، وضع ختم الجمهورية رسميا على قانون تكريس الإجهاض في الدستور، بعد التصويت التاريخي للبرلمان عليه الاثنين.
واعلن ماكرون بعد أن قام وزير العدل إريك دوبون موريتي بوضع الختم على القانون "ختم الجمهورية يتوج في هذا اليوم معركة طويلة في سبيل الحرية".
يتضمن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الصادر في كانون الأول 2000، 54 مادة تكرس الحقوق الفردية للأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي.
وللميثاق القيمة القانونية نفسها التي تتمتع بها المعاهدات ويمكن لأي مواطن الاعتماد عليها في حال عدم احترام هذه الحقوق بموجب نص أوروبي.
وقال ماكرون "خارج أوروبا، سنناضل لكي يصبح هذا الحق عالميا وفعالا".
- "النزول الى الشارع" -
بين مئات الحاضرين في ساحة فاندوم بباريس أمام وزارة العدل، اعربت كوزمي لوريزون وإيفا جويف وهما طالبتان في الحقوق، عن سعادتهما "لكونهما شهدتا هذه اللحظة مباشرة".
وصرحت الشابة البالغة 19 عاما لفرانس برس "إنها لحظة تاريخية".
وكان العديد من الفضوليين والسياح الأجانب يلتقطون الصور.
تمت دعوة شخصيات الى المنصة مثل الممثلة كاثرين دونوف وكلودين مونتاي الموقعتين على "بيان الـ 343"، وهو نداء صدر في عام 1971 كشفت فيه 343 امرأة عن خضوعهن للإجهاض ودعون الى تشريعه.
أراد ماكرون إقامة "حفل شعبي تتويجا لثمرة هذه المعركة الجماعية". كما وضع الرئيس باقات زهور على ضريح "شخصيات عظيمة" في الحركة النسوية ساهمت في مراجعة الدستور بينهم المحامية جيزيل حليمي والوجه السياسي سيمون فاي.
بالنسبة للجمعيات النسوية، يظل يوم 8 آذار في المقام الأول "فرصة للنزول إلى الشارع" للدفاع عن حقوق "الموظفين الأساسيين ذوي الأجور المنخفضة" و"أول المتواجدين في الخدمة" و"النساء ضحايا العنف" كما قالت آن لوكلير العضو في التجمع الوطني لحقوق المرأة.
كما دعت حوالى خمسين منظمة منها جمعيات ونقابات، إلى الإضراب عن العمل والمهام المنزلية، على غرار ما حصل في إسبانيا أو ايسلندا للمطالبة باتخاذ إجراءات للمساواة بين المرأة والرجل.
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في نحو 200 موقع في فرنسا.
وسيندد المتظاهرون والمتظاهرات بعدم المساواة في الأجور. وأشار المعهد الوطني للإحصاء (INSEE) الثلثاء إلى أن الموظفات حصلن على أجور أقل بنسبة 23,5% في المتوسط من الرجال في القطاع الخاص في 2022، وهي فجوة لا يمكن تفسيرها إلا جزئيا من خلال "حجم عمل سنوي اقل للنساء"، الأقل توظيفا وبمعدل اكبر للدوام الجزئي.
وفي دوامات العمل نفسها، يظل متوسط راتب النساء أقل بنسبة 14,9% لأنهن يعملن في قطاعات ومناصب "أقل أجرا".
