الصومال يوافق على اتفاق دفاعي مع تركيا

المصدر: أ ف ب

محمود (في الوسط) في طريقه لعقد مؤتمر صحافي عقب الدورة العادية الـ37 لجمعية الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد في أديس أبابا (17 شباط 2024، أ ف ب).

وافقت الحكومة والبرلمان الصوماليان، الأربعاء، على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وإثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية.

وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي ومدّته عشر سنوات، ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الأفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.

وقال "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم تتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة اخرى".

وازدادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني تنص على استئجار لمدة خمسين عاما الساحل الإثيوبي لأرض الصومال الممتد على 20 كيلومتراً على خليج عدن. ونددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميًا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.

وقال نائب وزير الدفاع عبد الفتاح قاسم لوكالة فرانس برس إن "الصومال عبّر بوضوح عن موقفه: لا يمكن التفاوض أبدا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهذا ما أدى اليوم إلى هذا الاتفاق التاريخي".

وتابع "بهذا الاتفاق ستحمي تركيا السواحل الصومالية من القراصنة والإرهابيين (...) من كل الذين ينتهكون حدودنا البحرية مثل إثيوبيا".

وتقيم أنقرة علاقات وطيدة بالصومال وهي أول شريك اقتصادي له، خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.

ويستقبل الصومال أيضا أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.