سلمت رئيسة الحكومة الفرنسية اليزابيت بورن الاثنين استقالة حكومتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على ادائها "المثالي في خدمة الامة".

خلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرا، مررت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر.

واعتبرت الاثنين انه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات" في كتاب استقالتها التي قدمتها لماكرون واطلعت وكالة فرانس برس عليها.

وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.

وستتولى مع فريقها تسيير الاعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة.

وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاما ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون(10 أشهر و18 يوما) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما، في أيار/مايو 1991.

لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس.

وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية ان وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عامًا أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن37 عامًا في سنة 1984.

ويهدف التعديل الوزاري إلى اعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف.

ولن يتمكن ماكرون من الترشح مرة أخرى في عام 2027.