اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إسبانيا: أكثر من 200 ألف قاصر قد يكونون تعرّضوا لاعتداءات جنسية من رجال دين مسيحيّين منذ 1970
27-10-2023 | 15:57
المصدر: أ ف ب
قدّرت لجنة تحقيق مستقلة حول الجرائم ضدّ الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية أن يكون عدد مَن تعرضوا لاعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين بحقهم في إسبانيا عندما كانوا قاصرين، قد تجاوز 200 ألف منذ 1970، في تقرير نُشر الجمعة.
ولا يقدّم التقرير أرقامًا دقيقة، لكنه ينشر نتائج استطلاع أُجري بناء على طلب اللجنة المستقلة وشمل أكثر من ثمانية ألف شخص، وأفاد بأنّ 0,6 بالمئة من البالغين في إسبانيا الذين يُقدّر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص أكّدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين مارسها رجال دين مسيحيون.
إلى ذلك، قال 0,53 بالمئة من المستطلعين إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين ارتكبها أشخاص عاديون يعملون في مؤسسات دينية.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدّمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو الجمعة لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضدّ الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.
وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، معتبراً أن ردّ فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها "غير كاف".
ويطرح التقرير من بين توصيات أخرى إنشاء الدولة صندوق لدفع تعويضات للضحايا.
وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من "1970 حتى يومنا هذا".
وعلى عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقًا مستقلًا في هذه الآفة.
ولذلك، أنشأ النواب الإسبان في آذار 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن "تسليط الضوء" على "الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد أطفال عزل" داخل الكنيسة الإسبانية.
وقد عهدوا بإدارة هذه اللجنة إلى أمين المظالم بهدف تحديد "المسؤوليات" في حالات العنف الجنسي، وتقديم "تعويضات" للضحايا، ومنع وقوع حالات جديدة.
واعتمدت اللجنة في القيام بعملها على خبراء في القانون وفي مساعدة الضحايا، وكذلك على شهادات ضحايا أنفسهم.
- "غيض من فيض" -
وقبيل نشر التقرير، أعلن المؤتمر الأسقفي للكنيسة الكاثوليكية أنه سيعقد جمعية عامة استثنائية الاثنين المقبل يناقش خلالها الأساقفة التقرير.
ورفضت الكنيسة لسنوات إجراء أي تحقيق معمّق، ولم ترغب بالمشاركة في عمل اللجنة، لكنها وافقت على تزويدها في آذار بمعلومات حول حالات جرائم ضد الأطفال جمعتها الأبرشيات.
وفي مواجهة ضغوط سياسية متزايدة واتهامات بالعرقلة، اتخذت الكنيسة خطوة أولى في شباط 2022 من خلال إطلاق تدقيقها الخارجي الخاص الذي أوكلته إلى شركة كريمادس وكالفو سوتيلو للمحاماة.
ورغم طلب المؤتمر الأسقفي منذ بضعة أسابيع من مكتب المحاماة بنشر تقريره في غضون عشرة أيام، لا يُتوقع نشر نتائج هذا التدقيق إلا في نهاية العام، بعد نشر ملخص عنه في تشرين الثاني.
وأعلنت الكنيسة في سياق دفاعها عن نفسها أنها وضعت بروتوكولات للتعامل مع العنف الجنسي، وأنشأت مكاتب لـ "حماية الطفولة" داخل الأبرشيات.
واعترفت في حزيران بأنها جمعت شهادات من 927 ضحية.
وهذا الرقم منخفض جداً مقارنة بإحصاء أجرته صحيفة "إل باييس"الإسبانية اليومية التي أنشأت قاعدة بيانات في العام 2018 متحدثةً عن وجود 2206 ضحية. وتعود الحالات الأولى إلى العام 1927.
كذلك تحدّثت الصحيفة الصادرة في مدريد عن وجود 1036 شخصية دينية متهمة بالاعتداء الجنسي على قاصرين.
وكتبت صحيفة "إل باييس" الجمعة "وفقاً للخبراء، هذا ليس سوى غيض من فيض". ويؤكد التقرير الذي نُشر الجمعة صحة كلامها.
وللمقارنة، أحصت لجنة مستقلة 216 ألف ضحية قاصر منذ العام 1950 في فرنسا. وفي ألمانيا، أفادت دراسة بوجود 3677 حالة بين عامي 1946 و2014. وفي ايرلندا، حصل أكثر من 14500 شخص على تعويضات مالية من خلال آلية أنشأتها الحكومة.
ولا يقدّم التقرير أرقامًا دقيقة، لكنه ينشر نتائج استطلاع أُجري بناء على طلب اللجنة المستقلة وشمل أكثر من ثمانية ألف شخص، وأفاد بأنّ 0,6 بالمئة من البالغين في إسبانيا الذين يُقدّر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص أكّدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين مارسها رجال دين مسيحيون.
إلى ذلك، قال 0,53 بالمئة من المستطلعين إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين ارتكبها أشخاص عاديون يعملون في مؤسسات دينية.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدّمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو الجمعة لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضدّ الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.
وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، معتبراً أن ردّ فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها "غير كاف".
ويطرح التقرير من بين توصيات أخرى إنشاء الدولة صندوق لدفع تعويضات للضحايا.
وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من "1970 حتى يومنا هذا".
وعلى عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقًا مستقلًا في هذه الآفة.
ولذلك، أنشأ النواب الإسبان في آذار 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن "تسليط الضوء" على "الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد أطفال عزل" داخل الكنيسة الإسبانية.
وقد عهدوا بإدارة هذه اللجنة إلى أمين المظالم بهدف تحديد "المسؤوليات" في حالات العنف الجنسي، وتقديم "تعويضات" للضحايا، ومنع وقوع حالات جديدة.
واعتمدت اللجنة في القيام بعملها على خبراء في القانون وفي مساعدة الضحايا، وكذلك على شهادات ضحايا أنفسهم.
- "غيض من فيض" -
وقبيل نشر التقرير، أعلن المؤتمر الأسقفي للكنيسة الكاثوليكية أنه سيعقد جمعية عامة استثنائية الاثنين المقبل يناقش خلالها الأساقفة التقرير.
ورفضت الكنيسة لسنوات إجراء أي تحقيق معمّق، ولم ترغب بالمشاركة في عمل اللجنة، لكنها وافقت على تزويدها في آذار بمعلومات حول حالات جرائم ضد الأطفال جمعتها الأبرشيات.
وفي مواجهة ضغوط سياسية متزايدة واتهامات بالعرقلة، اتخذت الكنيسة خطوة أولى في شباط 2022 من خلال إطلاق تدقيقها الخارجي الخاص الذي أوكلته إلى شركة كريمادس وكالفو سوتيلو للمحاماة.
ورغم طلب المؤتمر الأسقفي منذ بضعة أسابيع من مكتب المحاماة بنشر تقريره في غضون عشرة أيام، لا يُتوقع نشر نتائج هذا التدقيق إلا في نهاية العام، بعد نشر ملخص عنه في تشرين الثاني.
وأعلنت الكنيسة في سياق دفاعها عن نفسها أنها وضعت بروتوكولات للتعامل مع العنف الجنسي، وأنشأت مكاتب لـ "حماية الطفولة" داخل الأبرشيات.
واعترفت في حزيران بأنها جمعت شهادات من 927 ضحية.
وهذا الرقم منخفض جداً مقارنة بإحصاء أجرته صحيفة "إل باييس"الإسبانية اليومية التي أنشأت قاعدة بيانات في العام 2018 متحدثةً عن وجود 2206 ضحية. وتعود الحالات الأولى إلى العام 1927.
كذلك تحدّثت الصحيفة الصادرة في مدريد عن وجود 1036 شخصية دينية متهمة بالاعتداء الجنسي على قاصرين.
وكتبت صحيفة "إل باييس" الجمعة "وفقاً للخبراء، هذا ليس سوى غيض من فيض". ويؤكد التقرير الذي نُشر الجمعة صحة كلامها.
وللمقارنة، أحصت لجنة مستقلة 216 ألف ضحية قاصر منذ العام 1950 في فرنسا. وفي ألمانيا، أفادت دراسة بوجود 3677 حالة بين عامي 1946 و2014. وفي ايرلندا، حصل أكثر من 14500 شخص على تعويضات مالية من خلال آلية أنشأتها الحكومة.
