ألمانيا توقف شخصاً على خلفية الاتجار بمعدات عسكريّة مع روسيا

المصدر: أ ف ب

ألمانيا توقف شخصاً على خلفية الاتجار بمعدات عسكريّة مع روسيا

شرطيون يقفون للحراسة خلال زيارة شولتس مزرعة رياح في سيمراث غرب ألمانيا (22 آب 2023، أ ف ب).

أوقفت ألمانيا، الثلثاء، ألمانياً-روسيّاً بتهمة بيع روسيا مكونات إلكترونية تستخدم في معدات عسكرية من بينها مسّيرات تنشرها موسكو حالياً في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.

ويأتي ذلك بعدما أوقفت ألمانيا منذ أيام رجل أعمال ألماني آخر للاشتباه في بيعه معدات عسكرية لروسيا أيضاً، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن خلال شركته في غرب ألمانيا، قام المتهم الذي أوقف الثلثاء وأشير إليه باسم فالديمار ف. بتصدير مكونات في 26 مناسبة بين كانون الثاني 2020 وآذار 2023 إلى شركة في روسيا تصنّع معدات عسكرية من بينها مسّيرات "أورلان 10"، وفق بيان لمكتب النيابة العامة الفدرالية في كارلسروه.

وتُستخدم المكونات التي سلّمها المتهم في صناعة هذا النوع من المسيّرات. وبالتالي حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، كانت تلك المكونات مشمولة أصلا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في العام 2014 على موسكو بسبب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم.

وتشمل العقوبات المفروضة في العام 2014 حظر تصدير "سلع وتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج"، أي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية.

وأوضحت النيابة العامة أن "للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، كان فالديمار ف. يستورد البضائع من الخارج إلى ألمانيا، ثم ينقلها إلى روسيا - جزء منها عبر شركة يديرها في بادن فورتمبيرغ" في جنوب غرب البلاد.

وكان يسلم البضائع إلى شركتين مدنيتين زائفتين مقرهما في روسيا، ليتم إرسال المكوّنات بعد ذلك إلى الشركة المصنعة للمعدات العسكرية، وفق المدّعين.

وبعد اندلاع الحرب، بدأ المشتبه به إرسال البضائع عبر مواقع أخرى مثل دبي وليتوانيا، بمساعدة مستلمين وهميين في الخارج.

وقدّر المدّعون قيمة هذه العمليات التجارية بحوالي 715 ألف يورو.

- تأثير ضعيف للعقوبات -
وأُوقف رجل أعمال ألماني آخر، مقيم أيضًا في بادن فورتمبيرغ، في مطلع آب في فرنسا بناءً على مذكرة توقيف أوروبية، للاشتباه في بيعه معدات لصنع بنادق قنص لشركة روسية في العام 2015.

وتمت عمليات التسليم من خلال شركات أجنبية في سويسرا وليتوانيا، وبلغت قيمتها حوالى مليوني يورو.

منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، شدّد الاتحاد الأوروبي الحظر وفرض إحدى عشرة حزمة من العقوبات على روسيا، إلا أن ذلك لم يؤد إلى انهيار الاقتصاد الروسي.

وفي تموز، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن خيبة أملها حيال التأثير الضعيف للعقوبات.

منذ تشديد الاتحاد الأوروبي العقوبات في العام 2022، زادت الصادرات العالمية إلى دول آسيا الوسطى بشكل كبير، ما يشير إلى أن البضائع الحساسة يتم نقلها عبر دول أخرى إلى روسيا.

وسعى الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها في حزيران إلى منع تصدير تكنولوجيا يمكن استخدامها في ساحة المعركة، مثل الشرائح الالكترونية، عبر دول أخرى.