الكنيست يقرّ بنداً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل

أقرّ الكنيست الإسرائيلي بند "المعقولية" المثير للجدل الذي يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية.

وجرى التصويت على مشروع القانون بموافقة 64 صوتاً من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.

وحاولت أطراف في الائتلاف الحكومي، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" التعديل القانوني، على وقع الاحتجاجات المتصاعدة والتي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش الإسرائيلي، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في إسرائيل مدعوفة بانقسامات المجتمع.

وبعد دقائق من التصويت قالت جماعة مراقبة سياسية وزعيم المعارضة من الوسط إنهما سيطعنان على القانون في المحكمة العليا.

وتسببت الأزمة في انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.

ولم يعبأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بتلك التهديدات. ويعد ليفين مهندس حزمة التعديلات التي وصفها نتنياهو بأنها ضرورية لتحقيق المزيد من التوازن بين أفرع الحكم.

وقال في كلمة "اتخذنا خطوة أولى في العملية التاريخية المهمة لإصلاح النظام القضائي واستعادة الصلاحيات التي أُخذت من الحكومة والكنيست (البرلمان)".

وبعد إقرار مشروع القانون، حث البيت الأبيض زعماء إسرائيل على العمل نحو التوصل إلى توافق في الآراء عبر حوار سياسي.

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل أغلبية ممكنة".

* عواقب اقتصادية

أثرت الاضطرابات على الاقتصاد. وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بأكثر من 2.5 بالمئة بعد تصويت الكنيست، وواصل الشيقل خسائره أمام الدولار وانخفض نحو واحد بالمئة.

وهدد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) بإعلان إضراب عام إذا استمر المضي قدما فيما وصفها بإجراءات "أحادية الجانب"، بعدما أخفق في التوصل لاتفاق مؤقت بين الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأحزاب المعارضة.

وتوعدت المعارضة الاسرائيلية باستئناف قرار الكنيست، في حين  تواصلت الاحتجاجات في محيط مبنى الكنيست، حيث حاول المحتجون اقتحام المبنى وإغلاق المداخل لمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى جلسة التصويت. وأعلنت الشرطة اعتقال 19 متظاهراً منذ ساعات الصباح، خلال مواجهات مع "مثيري الشغب، الذين قاموا بالإخلال بالنظام العام وعصيان أوامر الشرطة".

وتسببت الخطة الإصلاحية في خروج الإسرائيليين منذ كانون الثاني الماضي في تظاهرات احتجاجية تعتبر من الأكبر في تاريخ الدولة العبرية وشارك فيها عشرات الآلاف.

 

(اعتصام أمام مدخل الكنيست- أ ف ب)

 

 

 

وتقول الحكومة الائتلافية المؤلفة من أحزاب يمينية ويمينية متطرفة ودينية متشددة، إن الإصلاح يهدف إلى تحقيق توازن أفضل للسلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب القضاء، فيما يخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية.

 

فيما يأتي بنود المشروع الرئيسية المتنازع عليها.

 

 

وكان البرلمان أقر في قراءة أولى في 11 تموز بنداً يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.

 

وأبطلت المحكمة العليا في 18 كانون الثاني تعيين آرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة على خلفية إدانته سابقاً بتهمة التهرب الضريبي، وبالتالي لم يكن من "المعقول" أن يشغل حقيبة وزارية رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في كانون الأول على تعديل بدا واضحاً أنه مصمّم ليتمكن درعي من المشاركة في الحكومة.

 

 

(متظاهرون يغلقون مدخل الكنيست- أ ف ب)

 

ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تعتبر بمثابة الدستور، وإنها بإلغائها قوانين أساءت استخدام صلاحياتها بشكل كبير.

 

حالياً، تعيّن قضاة المحكمة العليا لجنة تضم تسعة أعضاء من قضاة ونواب ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل.

 

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة وزيادة عدد أعضائها إلى 11 عضواً هم ثلاثة قضاة وخمسة نواب ثلاثة منهم منتمون للائتلاف الحاكم واثنان من المعارضة.

 

بعد المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن النسخة الأساسية التي أعطت الغالبية الفعلية للائتلاف الحاكم، جرى تعديل قواعد التصويت في اللجنة وجعل قراراتها تصدر بغالبية معززة أو بضرورة موافقة نائب واحد على الأقل من المعارضة في حالات عدة.

 

ينتظر هذا البند التصويت النهائي من قبل البرلمان.

 

 

تريد الحكومة الحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.

 

ويستعين قضاة المحكمة العليا بتوصيات هؤلاء المستشارين عندما يتعلق الحكم بإجراء حكومي، لكن المقترح سيغير هذا النظام ويجعل من استشارتهم أمراً غير ملزم.

 

ويرى المعارضون في البند أداة بيد الحكومة لإضعاف سلطة القضاة.

 

لم يصوّت نواب البرلمان بعد على هذا البند لكنهم أقروا في آذار الماضي تشريعاً ندد به النقاد باعتباره خطوة أخرى لتقليص سلطة موظفي الخدمة المدنية.

 

وأقر البرلمان أيضاً تقليص الأسباب التي تدفع إلى اعتبار رئيس الوزراء غير ملائم لتولي المنصب وهو ما وصفته المعارضة بأنه "قانون شخصي" لحماية نتانياهو.

 

في آذار أيضاً، قالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إن تصرفات نتانياهو بشأن الإصلاح القضائي فيها تضارب مصالح بسبب محاكمته الجارية بتهم تتعلق بالفساد.

 

يرى منتقدو المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قضاتها تجاوزوا السلطة الممنوحة لهم من خلال المطالبة بإلغاء قوانين أقرها الكنيست.

 

 

وعليه، اقترحت حكومة نتانياهو ما يسمى بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان الإسرائيلي، بعد تصويت بغالبية بسيطة، حماية القانون من أي إلغاء من المحكمة العليا.

 

وصوّت البرلمان في منتصف آذار في قراءة أولى على البند لكنه لم يستكمل عملية التصويت بالقراءات الثانية والثالثة ليصبح قانوناً نافذاً.

 

لكن نتانياهو أعلن في حزيران تراجعه عن هذا البند الأساسي في الإصلاح المقترح.

 

وقال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" "فكرة بند الاستثناء الذي يسمح للبرلمان... بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، كما قلت، تخليت عنها".

 

وستمنع الإجراءات المقترحة المحكمة من إلغاء أي تعديلات على القوانين الأساسية التي تمثل الدستور في إسرائيل وتتطلب قرارا بالإجماع من جميع القضاة لإبطال تشريعات أخرى.

 

وحذر المعارضون من أن هذه الإجراءات ستمنح السلطة التشريعية صلاحية شبه مطلقة.

 

في سياق المواقف الدولية، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمراً مؤسفاً".

وقال المسؤول الأميركي "نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة... نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي".