اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إطلاق نار في ثكنات عسكريّة في بوركينا فاسو: الحكومة تنفي وقوع انقلاب
23-01-2022 | 15:35
المصدر: أ ف ب
وقع إطلاق نار في ثكنات عسكرية عدة في بوركينا فاسو الأحد وانقطعت خدمة الإنترنت، ما أثار مخاوف من أن البلد المضطّرب الواقع في غرب أفريقيا يشهد انقلابا، وهو أمر سارعت الحكومة لنفيه.
وتأتي الاضطرابات بعد أكثر من أسبوع بقليل من توقيف 12 شخصا، بينهم ضابط كبير في الجيش، للاشتباه بتخطيطهم لـ"زعزعة استقرار مؤسسات" الدولة، التي تشهد تمردا جهاديا بدأ قبل سبع سنوات.
وأفاد سكان منطقة غونغين في غرب العاصمة واغادوغو عن إطلاق نار كثيف في معسكر سانغولي لاميزانا وسجنا عسكريا حيث يحتجز جنرالا في الجيش تمّت إطاحته.
وقال جندي في المنطقة لفرانس برس: "منذ الساعة 01,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، سمع إطلاق نار هنا في غونغين مصدره معسكر سانغولي لاميزانا".
وذكر سكان أن جنودا خرجوا من الثكنات وهم يطلقون النار في الهواء وأغلقوا المنطقة المحيطة.
كما سمع إطلاق نار في ثكنة أخرى للجيش في بابي سي (جنوب واغادوغو) وفي قاعدة جوية قرب المطار تم إغلاقها، وفق السكان.وسمع إطلاق نار أيضا في ثكنات في بلدتي كايا وواهيغويا (شمال)، بحسب ما أفاد سكان فرانس برس.
في الأثناء، توقّفت خدمة إنترنت الهواتف المحمولة صباح الأحد.
وسارعت حكومة الرئيس روش مارك كابوري الذي تولى السلطة خلفا لكومباوري، إلى نفي حدوث أي انقلاب. وقال المتحدث باسم الحكومة الكاسوم مايغا في بيان إن "المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة".
واضاف أن "الحكومة، مع اعترافها بصحة وقوع إطلاق النار في ثكنات معينة، تنفي هذه المعلومات (عن استيلاء الجيش على السلطة) وتدعو السكان إلى التزام الهدوء".
وأكد وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبور في تصريحات متلفزة أن "أيا من مؤسسات الجمهورية لا تواجه اضطرابات في الوقت الحالي"، مشيرا إلى حوادث "محلية ومحدودة في بضع ثكنات". وشدد على أن التحقيقات جارية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالى 100 شخص تجمّعوا في ساحة وسط واغادوغو دعما لتحرّك الجنود، وفق مراسل فرانس برس في الموقع.
- تاريخ من الانقلابات -
ويؤوي معسكر سانغولي لاميزانا سجنا عسكريا يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير -- المساعد المقرّب للرئيس المخلوع بليز كومباوري -- عقوبة بالسجن 20 عاما على خلفية محاولة انقلاب عام 2015.
كما أنه يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987، خلال انقلاب أوصل كوباوري إلى السلطة.
وفرّ كومباوري الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2014، إلى ساحل العاج، وتجري محاكمته غيابا على خلفية الاغتيال.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات توقيف 12 شخصا، بينهم ضابط رفيع في الجيش، على خلفية خطة مفترضة لـ"زعزعة مؤسسات" الدولة.
وتعد بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا، والتي لا تطل على أي مسطحات مائية، من بين أفقر دول العالم، ولم تتمتع بالكثير من الاستقرار منذ استقلت عن فرنسا عام 1960.
- غضب -
وتتزامن الاضطرابات الأخيرة مع تمرّد جهادي اجتاح البلاد من مالي المجاورة عام 2015، شكّل ضغطا على قوات بوركينا فاسو التي تفتقر إلى التدريب والمعدات.
وقتل حوالى 2000 شخص، وفق حصيلة فرانس برس، فيما أجبر العنف الجهادي حوالى 1,5 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة، وفق وكالة الطوارئ الوطنية "كوناسور".
وتصاعد الغضب حيال فشل كابوري في وقف سفك الدماء، ليتحول إلى صدامات مع قوات الأمن.
والسبت، استخدمت الشرطة الغاز المسيل لتفريق المشاركين في المسيرات المحظورة، واعتقلت العشرات.
وفي كايا، حيث انتقل العديد من النازحين، قال السكان لفرانس برس إن المتظاهرين اقتحموا مقر الحزب الحاكم "الحركة الشعبية من أجل التقدم".
وفي 27 تشرين الثاني، أصيب عشرات الأشخاص بجروح عندما شارك المئات في التظاهرات.
وكان من بين الجنود الذين تم توقيفهم هذا الشهر على خلفية مخطط "زعزعة استقرار المؤسسات" اللفتنانت كولونيل إيمانويل زونغرانا، الذي كان يقود عمليات مكافحة نشاط الجهاديين في غرب البلاد، المنطقة الأكثر اضطرابا.
