الأتراك في الخارج يبدأون التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

المصدر: "رويترز"

الأتراك في الخارج يبدأون التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (أ ف ب).

بدأ الأتراك المقيمون في الخارج اليوم السبت التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو الذي يسعى إلى إنهاء حكم أردوغان المستمر منذ عقدين.

وستجرى انتخابات الإعادة في تركيا في 28 أيار بعد أن تقدم إردوغان لكن من دون تجاوز نسبة 50 بالمئة من الأصوات للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي والتي كان من المتوقع أن تشكل أكبر تحد سياسي يواجهه على الإطلاق.

ويحق لنحو 3.4 مليون تركي التصويت في الخارج، من إجمالي أكثر من 64 مليون ناخب تركي، وسيستمر تصويت الناخبين في الخارج من 20 إلى 24 أيار.

وقالت وكالة "الأناضول" للأنباء التي تديرها الدولة إن التصويت بدأ في دول بأنحاء آسيا وأوروبا. ويوجد في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وتضم نحو 1.5 مليون تركي مؤهل للتصويت.

وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت أيضاً يوم الأحد الماضي، فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان وحلفاؤه القوميون بأغلبية برلمانية مريحة.

وحصل كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب، على 44.88 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية مقابل 49.52 بالمئة لإردوغان مخالفاً توقعات استطلاعات الرأي التي رجحت تقدم كليتشدار أوغلو.

ويتركز الاهتمام الآن على المرشح القومي سنان أوغان الذي حل في المركز الثالث بنسبة 5.17 بالمئة من الأصوات. ومن شأن أي قرار يتخذه بدعم أحد المرشحين الاثنين في جولة الإعادة أن يكون له دور حاسم.

وتحول كليتشدار أوغلو في خطابه إلى النبرة القومية بعد أن تقدم عليه إردوغان في الجولة الأولى، إذ أشار إلى أن الحكومة سمحت بدخول عشرة ملايين لاجئ إلى البلاد وتعهد بإعادتهم جميعا إلى بلادهم إذا تم انتخابه.

ولم يقدم كليتشدار أوغلو أي دليل على عدد المهاجرين الذي أشار إليه. وتقول الإحصاءات الرسمية إن تركيا بها أكبر عدد من اللاجئين في العالم والذي يبلغ نحو أربعة ملايين. وأطلق أوغان حملة لإعادة المهاجرين إلى حيث أتوا، بما في ذلك نحو 3.6 مليون سوري فروا بسبب الحرب إلى الجنوب.

ويقول إردوغان إنه وحده الذي يمكنه ضمان الاستقرار في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وسط معاناة البلاد من أزمة غلاء المعيشة والتضخم المرتفع وتداعيات الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير شباط.