بورما.
منع الاتحاد الأوروبي وزير الطاقة في بورما وعدداً من رجال الأعمال النافذين وضباط الجيش، من الحصول على تأشيرات لمسؤوليّتهم في حملة قمع المعارضة التي شُنّت بعد عامين من الانقلاب في هذا البلد.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تسعة أفراد وسبعة كيانات مرتبطة بالنظام الحاكم. وتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولا يمكن منحهم أيّ تمويل أوروبي.
ويأتي القرار الأوروبي بعد عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد عامين على الانقلاب العسكري وحملة قمع عنيفة للناشطين المعارضين.
وتطال العقوبات وزير الطاقة ميو ميينت أو، قائد أركان القوات المسلّحة، قائد البحرية ورؤساء ثلاث شركات تزوّد الجيش بالسلاح.
كذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين في منطقة رانغون متورّطين في إعدام أربعة ناشطين ديموقراطيين في تموز 2022 ومسؤولين في ولاية كاشين، حيث نُفّذت "غارات جوية ومجازر ومداهمات وحرائق متعمّدة".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 93 شخصاً و18 كياناً منذ الانقلاب في الأول من شباط 2021 الذي أسقط حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، التي حُكم عليها بالسجن 33 عاماً.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
العالم العربي
3/11/2026 12:05:00 AM
أفيخاي أدرعي يرد على باسيل بعد تحميله إسرائيل مسؤولية الحرب
كتاب النهار
3/10/2026 5:10:00 AM
⭕ماذا نقل فنيش إلى بري تفاصيل عن مجريات الحرب وواقع الميدان؟⭕رسالة شفوية من الشيخ نعيم قاسم إلى رئيس المجلس... ما فحواها؟ وما علاقة نصرالله؟⭕هل عادت الأمور إلى مجاريها بين الحزب و"أمل"؟
اقتصاد وأعمال
3/9/2026 5:17:00 AM
يقدر شماس حاجة السوق اللبنانية اليومية بنحو 7.5 ملايين ليتر من البنزين و9 ملايين ليتر من المازوت، وهي كميات لا تزال متوافرة حتى الآن
لبنان
3/10/2026 9:10:00 AM
أسعار المحروقات تشهد ارتفاعاً كبيراً
نبض