من بين الأكلاف القريبة المدى التي يفرضها التغيّر المناخيّ المساهمة في زيادة نسب التضخّم التي يشهدها العالم. يطال هذا التضخّم عدداً كبيراً من القطاعات كالغذاء والملابس والإلكترونيات.

يشرح "أكسيوس" أكثر هذا الواقع. تم إغلاق مصانع الرقائق والألواح الشمسية في واحدة من مناطق التصنيع الأساسية في الصين، بما أن الدولة تحاول تقنين الطاقة بسبب موجة حر قياسية لم تشهدها البلاد.

وترتفع أسعار منتجات الألبان واللحوم في أوروبا أكثر، لأن الجفاف يدمر أراضي مخصصة للرعي وزراعة الحبوب من أجل العلف. وفي الولايات المتحدة، تلاشت حقول القمح في كنساس وأوكلاهوما ونبراسكا ومحاصيل القطن في تكساس بسبب الجفاف.

في ولاية كاليفورنيا، تعاني منتجات الطماطم المصنّعة بسبب قلة الأمطار بينما بدأ العمّال يغادرون عملهم في أحد مراكز التوصيل التابعة لشركة "أمازون" احتجاجاً على مشاكل عدّة من بينها الإنهاك الحراري.

يظهر الدمار الناجم عن الأمطار والفيضانات التاريخية في الشمال الشرقي للولايات المتحدة وكارولاينا الشمالية وأوروبا وكوريا الجنوبية مدى سوء البنية التحتية لتحمل آثار التغير المناخي ومدى الصعوبة أمام المجتمعات لإعادة البناء ناهيكم عن العودة إلى العمل.

تقول أستاذة الاقتصادات البيئية في جامعة سانتا باربرا تاما كارلتون للموقع نفسه إن الطقس المتطرف يؤثّر على جانبي العرض والطلب من الاقتصاد.

لم تستطع الأبحاث تحديد الحجم الدقيق لتأثير الطقس المتطرف على التضخم. بعض التغييرات، مثل الأكلاف الزراعية أسهل للتحديد، لكن قياس عناصر أخرى مثل إنتاجية العمال أصعب. حين يأخذ الناس إجازات طويلة للتعافي من الإنهاك الحراري، أو يغادرون قبل دوامهم بخمس عشرة دقيقة، فهذا يتراكم بمرور الأيام وفقاً لكارلتون.

كما أظهرت الجائحة، يرفع تعطل سلاسل التوريد وإنتاجية العمال كلفة ممارسة الأعمال. وبطريقة أو بأخرى، تنقل الشركات هذه الأكلاف إلى المستهلكين.

يقول أستاذ السياسة العامة في جامعة بيركلي في كاليفورنيا سولومون هسيانغ إنّ العمال الذين يواجهون ظروفاً أكثر ضغطاً يميلون إلى الحصول على أجور أعلى. وإذا كان على الشركات أن تدفع أكثر لحماية عمالها أو تركيب تجهيزات جديدة مثل المكيّفات في المستودعات، "فسيتوجب على ‘أحد‘ الدفع في نهاية اليوم وهذا الـ‘أحد‘ هو المستهلك عادة".