اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"قطرغيت": نائب أوروبي سابق موقوف يتعهّد التعاون مع القضاء
17-01-2023 | 19:53
المصدر: أ ف ب
أبرم عضو البرلمان الأوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري، المشتبه فيه الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة باسم "قطرغيت"، اتفاقا الثلثاء مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه مع المحققين في مقابل عقوبة مخففّة.
وقالت النيابة في بيان إنه "من خلال هذه المذكرة" فإن بانزيري "يتعهد إبلاغ المحققين والعدالة خصوصا... بالترتيبات المالية مع دول ثالثة، والتركيبات المالية الموضوعة، والمستفيدين" من هذا المخطط الإجرامي المفترض.
وأضافت أن تصريحاته ينتظر أن تكون "جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة" بشأن مشاركته في الوقائع المزعومة ووقائع أطراف أخرى.
وتهز شبهات الفساد لصالح قطر البرلمان الأوروبي منذ شهر.
كذلك، سيتعين على بانزيري (67 عاما) إبلاغ المحققين بـ"ضلوع أشخاص معروفين أو غير معروفين في الملف حتى الآن، بما في ذلك هوية الأشخاص الذين يعترف بضلوعهم في الفساد".
في مقابل هذا التعاون المسموح به في بلجيكا بموجب قانون سنّ عام 2018، "ستكون العقوبة التي يتلقاها بانزيري نافذة لكنها محدودة. وستشمل السجن وغرامة ومصادرة جميع الممتلكات المكتسبة التي تقدر قيمتها حاليا بمليون يورو".
وكان النائب الأوروبي الإيطالي السابق الذي أصبح مدير منظمة غير حكومية مقرها بروكسيل في عام 2019، قد طعن في قرار استمرار احتجازه في منتصف كانون الأول، وكان من المقرر أن يمثل صباح الثلثاء أمام محكمة استئناف.
لكن النيابة البلجيكية قالت في وقت سابق الثلثاء إنه "لأسباب خاصة به، قرر اليوم التخلي عن استئنافه أمام دائرة الاتهام. لذلك لم يمثل".
وأوقف بيار أنطونيو بانزيري في بروكسيل في 9 كانون الأول، توازيا مع توقيف النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي الجنسية فرانشيسكو جورجي.
ووجهت لجميعهم إضافة إلى نيكولو فيغا تالامانكا، المسؤول الإيطالي في منظمة غير حكومية والموجود أيضا خلف القضبان، تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"غسل الأموال" و"الفساد".
ويُشتبه في أنهم حصلوا على مبالغ نقدية كبيرة من قطر للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ما يتعلق بسجلّها بخصوص حقوق العمال.
وكان بانزيري تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات البلجيكية لمدة عام على الأقل. وبحسب الصحافة، فقد تلقى أيضًا أموالًا من المغرب لدعم مصالحه في البرلمان الأوروبي.
وقد نفت كل من قطر والمغرب بشدة هذه الاتهامات.
