لاريجاني ورئيسي يرسمان معالم الانتخابات الرئاسية في إيران

رسم اسمان بارزان في أوساط المحافظين الإيرانيين، المعتدل علي لاريجاني والمتشدد ابرهيم رئيسي، الى حد كبير معالم المنافسة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع إعلانهما الترشح في يوم انتهاء المهلة الرسمية السبت، والذي شهد تقدم أسماء معروفة بترشيحها في اللحظات الأخيرة.

 

مع بدء اليوم الخامس والأخير من المهلة القانونية، بكّر لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى والخاسر في انتخابات 2005، بالحضور الى وزارة الداخلية لتسجيل ترشيحه.

 

وبعد ساعات، كان دور حجة الإسلام رئيسي الذي يشغل منذ 2019 منصب رئيس السلطة القضائية، وخسر في الدورة الانتخابية الرئاسية الأخيرة عام 2017، للحضور لتقديم الترشيح الذي أعلنه قبيل ذلك ببيان نشرته وسائل الإعلام.

 

واتسعت دائرة المرشحين السبت لتشمل النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، وسعيد جليلي الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي.

 

وفتحت مهلة الترشيح صباح الثلثاء، وأقفلت مساء السبت. وخلال هذه المهلة، قدم أكثر من 300 شخص ترشيحهم، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية.

لكن عدد المتنافسين سيكون أقل من ذلك بكثير، اذ إن الترشيحات النهائية ترتبط بمصادقة مجلس صيانة الدستور الذي يهمن عليه المحافظون، ويعود له تحديد أهلية المرشحين.

 

وحتى قبل إعلان الأسماء الرسمية (بحلول 27 أيار)، يرجح ان يهيمن اسما لاريجاني ورئيسي على المنافسة في الدورة الأولى للانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني في 18 حزيران، علما بأن الأخير لا يحق له الترشح لولاية ثالثة متتالية.

 

وقال الصحافي الإيراني مسعود باستاني: "في نهاية المطاف، المواجهة الأساسية ستكون بين رئيسي ولاريجاني". وأضاف: "الأول يمثل التيار المحافظ المتشدد وبعض المحافظين التقليديين وتجار البازار، والثاني المحافظين التقليديين والمعتدلين وبالوكالة، الإصلاحيين".

 

وخاض لاريجاني عام 2005 الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوزا غير متوقع للمحافظ المتشدد والشعبوي محمود أحمدي نجاد، بينما كان رئيسي أبرز منافس لروحاني في 2017. وعلى رغم تكهنات صحافية لأسابيع في شأن احتمال ترشحهما، أبقى لاريجاني (63 عاما) ورئيسي (60 عاما) الحسم حتى اليوم الأخير. وكما في السابق، يتوقع أن يصادق مجلس صيانة الدستور على اسمي هذين المرشحين اللذين يعتبران مقربين من مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي. وحض خامنئي الإيرانيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات. ويمكن لمنافسة بين مرشحين من وزن لاريجاني ورئيسي، رفع نسبة الاقبال على العملية الانتخابية.

 

وطغى اسما لاريجاني ورئيسي على بقية المرشحين، ومنهم الكثير من ذوي الخلفيات العسكرية مثل وزير الدفاع السابق حسين دهقان أو العميد في الحرس الثوري ومستشار قائده سعيد محمد.

 

ويعد لاريجاني من مؤيدي الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، والذي أتاح رفع العديد من العقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، ويعيد فرض عقوبات انعكست سلبا على الجمهورية الإسلامية. وأبرز لاريجاني أولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي، معتبرا أن "السياسية الخارجية للبلاد يجب أن تهدف الى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل النمو الاقتصادي للبلاد". ورأى ان "الاقتصاد ليس ثكنة (عسكرية) أو محكمة يمكن أن تتم إدارته بالصيحات أو الأوامر"، مشيرا الى أنه يترشح لشعوره بأن "الموجودين على هذا المسار غير قادرين على حل المشاكل الاقتصادية الأساسية للبلاد".

 

وتخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات منذ مطلع نيسان،  لمحاولة احياء الاتفاق وضمان عودة كل من الولايات المتحدة وإيران الى تنفيذ التزاماتهما الكاملة بموجبه.

 

من جهته، يحظى رئيسي بقاعدة شعبية وازنة، ونال في انتخابات 2017 نحو 38 في المئة من الأصوات، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية، وذلك من الدورة الأولى للاقتراع. ويعرف رئيسي بآرائه المحافظة المتشددة. وسبق لمنظمات حقوقية ومعارضين خارج البلاد، أن اتهموه بأداء دور - ضمن مهامه كمدعٍ عام مساعد للمحكمة الثورية في طهران - في إعدام مئات السجناء من دون محاكمة في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وفي بيان الترشيح، شدد رئيسي على أن "النضال المستمر ضد الفقر والفساد، والاذلال والتمييز" ستكون العناوين العريضة لولايته، علما بأنه رفع شعارات مماثلة في انتخابات 2017.