غوتيريس بعد اتفاق كوب-26: "الكارثة المناخية لا تزال ماثلة"

ما من شكّ في أنّ تقديم المساعدات المالية للدول الفقيرة من أجل مساعدتها على مواجهة التغير المناخي يعدّ جزءاً أساسيّاً من المسؤوليّة الدوليّة وخصوصاً مسؤولية القوى الأكثر ثراء في المشاركة بتحمّل أعباء تداعيات ارتفاع حرارة الأرض. وتصبح هذه المسؤولية أكثر إلحاحاً حين تكون الدول الصناعيّة قد ساهمت أكثر من تلك النامية في التغير المناخي بسبب غازات الدفيئة التي ضخّتها صناعاتها في الغلاف الجوي.

لكنّ المساعدات الماليّة ليست حلاً سحرياً بحدّ ذاتها وبالأخصّ لأنّ آليتها كانت مشوبة بعيوب كثيرة. وهذا ما سلّط الضوء عليه خبير شؤون الحوكمة الدولية سكاي كريستنسن في مقال له نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.

وصف كريستنسن المساعدات المالية بأنها نبيلة، لكنّها لم تكن فعالة في تحقيق أهدافها على مدى العقود الثلاثة الماضية. حين أنشأ البنك الدولي أول تلك الصناديق منذ أكثر من ثلاثين عاماً، كان هدفه دفع الدول الأكثر فقراً إلى تفادي سلوك النموّ الاقتصادي المبنيّ على حجم كبير من الطاقة الكربونية. لكنّ تلك الخطة فشلت.

فقد قبلت الدول الفقيرة بالمساعدات المناخية بسرور لكنّها مضت قدماً في اقتصاداتها المدفوعة بالطاقة الكربونية وقطع الغابات وحرق الوقود الأحفوري. لهذا، لوثت الدول الحاصلة على المساعدات مثل الصين وروسيا والبرازيل الغلاف الجوي أكثر مما فعلته جميع الدول المانحة باستثناء الولايات المتحدة.

وتابع الكاتب أنه بإمكان الهند مثلاً تحقيق الكثير مع اقتصاد مبني على الطاقة المتجددة حيث ستنقذ مئات الآلاف من الأرواح وتكسب شعبية سياسية وتوفر عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. مع ذلك، هي تتنافس مع الصين لبناء العدد الأكبر منشآت الطاقة العاملة على الفحم وهي من أكبر الملوثين حول العالم.

ومن بين الأسباب التي جعلت المساعدات المالية تفشل وفقاً للخبير نفسه الذي أشرف على برامج أممية لمكافحة المناخ، غياب الأسواق الحقيقية لتقديم المشاريع الفضلى. فالدول تتنافس مع نفسها للحصول على التمويل. من ناحية ثانية، هنالك مسار طويل يسلكه تأمين الأموال حيث تقدم الدول الثرية المساعدات إلى أحد الصناديق المالية الدولية المخصصة لمكافحة التغير المناخي، فتقوم الأخيرة بإعطائها إلى وكالة أممية أو بنك للتنمية قبل تحويلها إلى الحكومة المقصودة. وهذه الحكومات مسؤولة عن طريقة إنفاق معظم المساعدات المالية بالرغم من مستويات الفساد المرتفعة لديها ومن الشكوك في مؤهلاتها للتعامل مع القضايا المناخية. والوكالات المسؤولة عن الرقابة والتدقيق مختارة من تلك الحكومات بالضبط، وقد بينت تدقيقات داخلية وجود أدلة إلى سوء الإدارة.

ورأى كريستنسن أنه من أجل تحسين النتائج، يجب أن يكون التمويل مبنياً على التنافس الدولي للحصول على المشاريع ذات الفاعلية الأعلى عوضاً عن استخدام الحصص لكل دولة. واكتشفت قطاعات أخرى بما فيها القطاع الخاص القائم على الأعمال الخيرية أهمية هذه المقاربة.

ودعا إدارة بايدن والمانحين الكبار الآخرين إلى تمويل المشاريع بشكل مباشر عوضاً عن المرور بصناديق وسيطة متعددة المستويات. فالتمويل المباشر سيسمح لواشنطن بتخفيف الاحتيال والتبذير عبر الإشراف المباشر على المشاريع.

 ستمكّن هذه التغييرات الدول المانحة من استخدام المساعدات المناخية بطريقة أفضل ومن حماية أكثر المواطنين والأنظمة البيئية هشاشة في العالم النامي. فالمساعدات المناخية أهم من أن يتم إهدارها، وفقاً لكريستنسن.