بلجيكا: الإفراج عن مشتبه بهما في قضية "قطرغايت" مع مراقبة قضائيّة

المصدر: أ ف ب

بلجيكا: الإفراج عن مشتبه بهما في قضية "قطرغايت" مع مراقبة قضائيّة

تارابيلا مصرحا لوسائل الإعلام في بروكسيل (13 ك1 2022، أ ب).

أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، الثلثاء، أن اثنين من المشتبه بهم في فضيحة "قطرغايت"، النائب الاوروبي البلجيكي مارك تارابيلا والمساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي، أفرج عنهما وهما الآن تحت مراقبة قضائية.

منذ إطلاق سراحهما في تواريخ مختلفة بعد شهرين من السجن، وُضِعا تحت المراقبة مع سوار إلكتروني.

لكن المتحدث باسم النيابة الفدرالية إريك فان دويز قال لفرانس برس إن القاضي المكلف التحقيق ميشال كليز قرر رفع هذا الإجراء، ولم تعارض النيابة الفدرالية ذلك.

في هذه القضية المتعلقة بالفساد لصالح قطر والمغرب، وجهت التهم الى ستة مشتبه بهم على الأقل للمشاركة في منظمة إجرامية وتبييض الأموال.

لم يعد اي منهم في السجن وفقط يخضع النائب الاروبي السابق الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري والنائبة اليونانية إيفا كايلي وهي أيضًا اشتراكية، ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، للمراقبة مع نظام السوار الإلكتروني في بلجيكا.

كشفت الفضيحة في كانون الاول 2022 عندما عثر محققون بلجيكيون خلال مداهمات في بروكسيل - لا سيما في منزلي كايلي وبانزيري - على 1,5 مليون يورو بفئات نقدية صغيرة موزعة في حقائب.

ويشتبه القاضي كليز بتلقي مبالغ نقدية مقابل قرارات سياسية أو مواقف مؤيدة لقطر والمغرب في البرلمان الأوروبي، وهو ما نفته الدوحة والرباط بشدة.

من جانبه اعترف بانزيري امام المحققين بالتخطيط لعملية الاحتيال ويشتبه في أن يكون مساعده البرلماني السابق فرانشيسكو جورجي لعب دورا اساسيا لمساعدته.

اتهم بانزيري وهو شخصية في الاوساط النقابية الإيطالية، عضو البرلمان الأوروبي السابق الذي أصبح مسؤولا في منظمة غير حكومية عام 2019 في بروكسيل، مارك تارابيلا الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات تماما مثل إيفا كايلي.

واصدر القاضي كليز مذكرة توقيف اوروبية بحق مشتبه به سابع هو النائب الاوروبي الإيطالي أندريا كوتسولينو. ولا يزال قيد الإقامة الجبرية في إيطاليا، ويعترض على تسليمه لبلجيكا أمام المحاكم الإيطالية.