اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا يتّفقون على عقوبات "قاسية جداً" على مالي
09-01-2022 | 19:09
المصدر: أ ف ب
وافق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على فرض عقوبات "قاسية جدا" على مالي، على ما قال مندوب الأحد، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.
وقال المسؤول الرفيع المستوى الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه، إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اتفقوا على إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت بعد انقلاب آب 2020 والتي تضمنت إغلاق الحدود مع مالي.
وأوضح المسؤول نفسه أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والذي سبق اجتماعهم مباشرة.
وعقد رؤساء دول وحكومات "إيكواس" قمة استثنائية خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، بعد مشاركة بعضهم في قمة أخرى، هي قمة قادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وقال أحد المشاركين طالبا عدم كشف هويته في وقت سابق إنه خلال اجتماعهم الذي اعتبر تمهيدا لعمل متضافر، أظهر قادة دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "حزمهم" ضد المجلس العسكري المالي.
وقدّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون السبت جدولًا زمنيًا "انتقاليًا" جديدًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في البلاد التي شهدت انقلابين عسكريين منذ 2020 وتمرّ بأزمة أمنية كبيرة.
- "نكتة" -
وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليًا رئاسة إيكواس وطلب عدم كشف اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة".
وطلب المجلس العسكري أولا مهلة تصل إلى خمس سنوات. وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني السبت إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.
من الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء غضب عدد من رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في أكرا.
منذ الانقلاب الأول في آب 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسًا للسلطات "الانتقالية"، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.
بالنسبة إلى المنظمة التي تُعتبر صدقيّتها على المحكّ، إنها مسألة دفاع عن مبادئها الأساسية للحكم واحتواء انعدام الاستقرار الإقليمي. وحصلت بعد الانقلاب الأول على تعهّد من العسكريين بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في شباط/فبراير 2022.
وخضع آنذاك المجلس العسكري الذي كان يطالب أصلاً بفترة خمسة أعوام، للضغوط على مضض.
ويقول اليوم إنه غير قادر على التزام هذه المهلة مشيرًا إلى انعدام الاستقرار المستمرّ في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.
- تجميد أصول مالية -
وفي إشارة إلى أهمية التحديات بالنسبة إلى إيكواس ومالي أيضًا، فإن اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا بعد انقلاب آخر في أيلول 2021) منذ آب 2020، بدون احتساب الاجتماعات العادية.
وصرّح الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في خطاب لدى افتتاح أعمال القمة، بأن "تمديد المرحلة الانتقالية إلى خمس سنوات يقلق مجمل منطقة غرب أفريقيا".
وبدا مترددًا في منح وقت أطول للعسكريين مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن "كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إعادة تأسيس مالي لا يمكن أن تُنفّذ إلا من جانب سلطات منتخبة ديموقراطيًا".
وسبق أن فرضت إيكواس تجميدا للأصول المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق في رأيها الانتخابات.
خلال قمتهم السابقة في 12 كانون الأول، هدّد قادة دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.
لكن وقع هذا الحظر كان شديدا على البلد الفقير، وخصوصا في خضمّ فترة تفشي الوباء. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف شهر.
- "نكتة" -
وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليًا رئاسة إيكواس وطلب عدم كشف اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة".
وطلب المجلس العسكري أولا مهلة تصل إلى خمس سنوات. وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني السبت إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.
من الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء غضب عدد من رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في أكرا.
منذ الانقلاب الأول في آب 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسًا للسلطات "الانتقالية"، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.
بالنسبة إلى المنظمة التي تُعتبر صدقيّتها على المحكّ، إنها مسألة دفاع عن مبادئها الأساسية للحكم واحتواء انعدام الاستقرار الإقليمي. وحصلت بعد الانقلاب الأول على تعهّد من العسكريين بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في شباط/فبراير 2022.
وخضع آنذاك المجلس العسكري الذي كان يطالب أصلاً بفترة خمسة أعوام، للضغوط على مضض.
ويقول اليوم إنه غير قادر على التزام هذه المهلة مشيرًا إلى انعدام الاستقرار المستمرّ في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.
- تجميد أصول مالية -
وفي إشارة إلى أهمية التحديات بالنسبة إلى إيكواس ومالي أيضًا، فإن اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا بعد انقلاب آخر في أيلول 2021) منذ آب 2020، بدون احتساب الاجتماعات العادية.
وصرّح الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في خطاب لدى افتتاح أعمال القمة، بأن "تمديد المرحلة الانتقالية إلى خمس سنوات يقلق مجمل منطقة غرب أفريقيا".
وبدا مترددًا في منح وقت أطول للعسكريين مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن "كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إعادة تأسيس مالي لا يمكن أن تُنفّذ إلا من جانب سلطات منتخبة ديموقراطيًا".
وسبق أن فرضت إيكواس تجميدا للأصول المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق في رأيها الانتخابات.
خلال قمتهم السابقة في 12 كانون الأول، هدّد قادة دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.
لكن وقع هذا الحظر كان شديدا على البلد الفقير، وخصوصا في خضمّ فترة تفشي الوباء. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف شهر.
