اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قادة دول غرب أفريقيا يعقدون قمّة حول مالي... الجدول الزمني الانتقالي "نكتة"
09-01-2022 | 16:16
المصدر: أ ف ب
اجتمع قادة دول غرب إفريقيا مجددا، الأحد في اكرا، لمناقشة الوضع في مالي، مع توجه نحو إظهار الحزم رغم اقتراح في اللحظة الأخيرة من المجلس العسكري الحاكم لتجنب عقوبات إضافية.
وعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، بعد مشاركة بعضهم في قمة أخرى، هي قمة قادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وقال أحد المشاركين طالبا عدم كشف هويته إنه خلال اجتماعهم الذي اعتبر تمهيدا لعمل متضافر، أظهر قادة دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "حزمهم" ضد المجلس العسكري المالي.
وقدّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون السبت جدولًا زمنيًا "انتقاليًا" جديدًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في البلاد التي شهدت انقلابين عسكريين منذ 2020 وتمرّ بأزمة أمنية كبيرة.
- "نكتة" -
وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليًا رئاسة إيكواس وطلب عدم كشف اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة".
وطلب المجلس العسكري أولا مهلة تصل إلى خمس سنوات. وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني السبت إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.
من الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء غضب عدد من رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في أكرا. ويبدو أن مدة الخمس سنوات تُنذر حتمًا بعقوبات جديدة.
منذ الانقلاب الأول في آب 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسًا للسلطات "الانتقالية"، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.
بالنسبة إلى المنظمة التي تُعتبر صدقيّتها على المحكّ، إنها مسألة دفاع عن مبادئها الأساسية للحكم واحتواء انعدام الاستقرار الإقليمي. وحصلت بعد الانقلاب الأول على تعهّد من العسكريين بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في شباط 2022.
وخضع آنذاك المجلس العسكري الذي كان يطالب أصلاً بفترة خمسة أعوام، للضغوط على مضض.
ويقول اليوم إنه غير قادر على التزام هذه المهلة، مشيرًا إلى انعدام الاستقرار المستمرّ في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.
- تجميد أصول مالية -
وفي إشارة إلى أهمية التحديات بالنسبة إلى إيكواس ومالي أيضًا، فإن اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا بعد انقلاب آخر في أيلول 2021) منذ آب 2020، بدون احتساب الاجتماعات العادية.
وصرّح الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، في خطاب لدى افتتاح أعمال القمة، بأن "تمديد المرحلة الانتقالية إلى خمس سنوات يقلق مجمل منطقة غرب أفريقيا".
وبدا مترددًا في منح وقت أطول للعسكريين، مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن "كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إعادة تأسيس مالي لا يمكن أن تُنفّذ إلا من جانب سلطات منتخبة ديموقراطيًا".
وسبق أن فرضت إيكواس تجميدا للأصول المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق في رأيها الانتخابات.
خلال قمتهم السابقة في 12 كانون الأول، هدّد قادة دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.
وفي آب 2020، علّقت إيكواس عضوية مالي في كل هيئات القرار فيها، وهو تدبير لا يزال ساريًا. وأغلقت أيضًا كل الحدود البرية والجوية معها وفرضت حظرًا على المبادلات المالية والتجارية معها، مع استثناء المنتجات الأساسية.
لكن وقع هذا الحظر كان شديدا على البلد الفقير، وخصوصا في خضمّ فترة تفشي الوباء. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف شهر.
وعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، بعد مشاركة بعضهم في قمة أخرى، هي قمة قادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وقال أحد المشاركين طالبا عدم كشف هويته إنه خلال اجتماعهم الذي اعتبر تمهيدا لعمل متضافر، أظهر قادة دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "حزمهم" ضد المجلس العسكري المالي.
وقدّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون السبت جدولًا زمنيًا "انتقاليًا" جديدًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في البلاد التي شهدت انقلابين عسكريين منذ 2020 وتمرّ بأزمة أمنية كبيرة.
- "نكتة" -
وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليًا رئاسة إيكواس وطلب عدم كشف اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة".
وطلب المجلس العسكري أولا مهلة تصل إلى خمس سنوات. وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني السبت إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.
من الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء غضب عدد من رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في أكرا. ويبدو أن مدة الخمس سنوات تُنذر حتمًا بعقوبات جديدة.
منذ الانقلاب الأول في آب 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسًا للسلطات "الانتقالية"، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.
بالنسبة إلى المنظمة التي تُعتبر صدقيّتها على المحكّ، إنها مسألة دفاع عن مبادئها الأساسية للحكم واحتواء انعدام الاستقرار الإقليمي. وحصلت بعد الانقلاب الأول على تعهّد من العسكريين بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في شباط 2022.
وخضع آنذاك المجلس العسكري الذي كان يطالب أصلاً بفترة خمسة أعوام، للضغوط على مضض.
ويقول اليوم إنه غير قادر على التزام هذه المهلة، مشيرًا إلى انعدام الاستقرار المستمرّ في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.
- تجميد أصول مالية -
وفي إشارة إلى أهمية التحديات بالنسبة إلى إيكواس ومالي أيضًا، فإن اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا بعد انقلاب آخر في أيلول 2021) منذ آب 2020، بدون احتساب الاجتماعات العادية.
وصرّح الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، في خطاب لدى افتتاح أعمال القمة، بأن "تمديد المرحلة الانتقالية إلى خمس سنوات يقلق مجمل منطقة غرب أفريقيا".
وبدا مترددًا في منح وقت أطول للعسكريين، مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن "كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إعادة تأسيس مالي لا يمكن أن تُنفّذ إلا من جانب سلطات منتخبة ديموقراطيًا".
وسبق أن فرضت إيكواس تجميدا للأصول المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق في رأيها الانتخابات.
خلال قمتهم السابقة في 12 كانون الأول، هدّد قادة دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.
وفي آب 2020، علّقت إيكواس عضوية مالي في كل هيئات القرار فيها، وهو تدبير لا يزال ساريًا. وأغلقت أيضًا كل الحدود البرية والجوية معها وفرضت حظرًا على المبادلات المالية والتجارية معها، مع استثناء المنتجات الأساسية.
لكن وقع هذا الحظر كان شديدا على البلد الفقير، وخصوصا في خضمّ فترة تفشي الوباء. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف شهر.
