الإثنين - 29 نيسان 2024

إعلان

باكستان: القضاء يعتزم محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة إهانة قاضية

المصدر: أ ف ب
خان (في الوسط) يصل إلى المحكمة في إسلام أباد (8 أيلول 2022، أ ف ب).
خان (في الوسط) يصل إلى المحكمة في إسلام أباد (8 أيلول 2022، أ ف ب).
A+ A-
رفضت محكمة في إسلام أباد الخميس التبريرات التي قدّمها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بشأن انتقاده قاضية وإبدائه "أسفه" عمّا بدر منه، وقرّرت اتّهامه رسمياً بإهانة القضاء.

ونقلت وسائل إعلام حكومية باكستانية عن المحكمة قولها إنّها قرّرت توجيه الاتّهام إلى خان رسمياً في 22 أيلول.

وفي ختام الجلسة قال رئيس المحكمة، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، إنّ "ردّ عمران خان غير مرضٍ".

ونظرت المحكمة في التبريرات التي قدّمها رئيس الوزراء السابق للأسباب التي دفعته لانتقاد القاضية والتي أعرب فيها أيضاً عن "أسفه" لما صرّح به بشأنها، لكن من دون أن يصل الأمر به إلى تقديم اعتذار كامل.

وشكّلت جلسة الخميس انعطافة جديدة في الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، حتى قبل الإطاحة بخان في نيسان في تصويت برلماني بحجب الثقة.

وكانت المحكمة العليا في إسلام أباد أمهلت الأسبوع الماضي رئيس الوزراء السابق سبعة أيام للردّ على تهمة إهانة المحكمة بسبب انتقاده القاضية المسؤولة عن إبقاء مسؤول في حزبه قيد الاحتجاز لدى الشرطة وقوله أيضاً إنّ المسؤول تعرّض للتعذيب. 

وفي ردّ رسميّ قُدّم للمحكمة قبيل جلسة الخميس وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه قال خان إنّ "المدّعى عليه ينتهز الفرصة للتعبير عن أسفه العميق إزاء تصريحاته غير المقصودة خلال خطابه". 

وأضاف "هذه الأقوال كانت غير مقصودة وليس المقصود منها أن تكون موجّهة نحو السيدة القاضية التي يحترمها جدّاً".

وكانت المحكمة رفضت الردّ الأصلي الذي قدّمه خان الأسبوع الماضي، لكن ردّه الأخير لم يتضمّن أيّ اعتذار وطلب بدلاً من ذلك من المحكمة قبول "تفسيره". 

وجاء في البيان أنّ "المدّعى عليه يطلب اتّباع المبادئ الإسلامية بشأن ... التسامح في هذه الحالة".

ورغم إطاحته لا يزال خان يتمتع بتأييد واسع إذ نظّم مسيرات حاشدة ضد حكومة شهباز شريف وحقق فوزاً في انتخابات فرعية في الأقاليم.

ومن المقرّر أيضاً أن يمثل خان أمام محكمة مكافحة الإرهاب في قضية منفصلة الجمعة عندما تنتهي فترة تدابير الإفراج المشروط عنها في قضية أخرى تتعلق بالتعليقات نفسها التي تناول بها القاضية.

ويُعدّ استخدام المسؤولين الباكستانيين للشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم أمراً شائعاً في البلاد، وحتى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف يواجه قضايا عدة معلقة حاليا تعود الى فترة وجوده في المعارضة. 

وتُثار هذه الخلافات السياسية في وقت تواجه باكستان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرّر بسببها نحو 33 مليون شخص.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم