اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل حمل غني ملايين الدولارات أثناء فراره من "طالبان"؟
07-06-2022 | 06:13
المصدر: "أ ف ب"
أفاد تقرير لهيئة رقابية حكومية أميركية الإثنين أنه من المؤكد الى حد ما أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني لم يفر من كابول مع سيطرة "طالبان" عليها وبحوزته أموال نقدية مسروقة تقدر بملايين الدولارات.
ويعد تقرير المفتش العمومي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان "سيغار" المقرر نشره الثلثاء مؤقتا بانتظار الحصول على مزيد من الإجابات من غني.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" أول من كشف عن القضية استنادا الى مقابلات أجرتها مع شهود ومسؤولين كانوا مع غني داخل طائرات مروحية أقلت الفارين على عجل من القصر الرئاسي في كابول في 15 آب 2021.
ولاحقا أشارت تقارير عدة إلى أن غني ومسؤولين آخرين أخذوا معهم نحو 169 مليون دولار من أموال الحكومة الأفغانية، وهو ما نفاه غني بشدة.
وذكر التقرير أنه "على الرغم من أن "سيغار" اكتشفت أن بعض الأموال النقدية تم أخذها من القصر الرئاسي ووضعها على متن المروحيات، إلا أن الأدلة تشير إلى أن هذا الأموال لم تتجاوز المليون دولار، وربما كانت أقرب من حيث القيمة إلى 500 ألف".
واستندت الهيئة الرقابية بهذا التقييم إلى مقابلات مع شهود ومسؤولين معنيين، وجميعهم قالوا إنهم لم يروا أي مؤشرات على وجود مثل هذه المبالغ النقدية الكبيرة على متن الطائرات المروحية التي كانت مكتظة بالفارين.
وأشارت "سيغار" الى أن "مبلغ 169 مليون دولار من فئة المئة دولار يشكل كتلة تزن 3,722 رطلا أو نحو طنين اثنين"، مضيفة أن الشهود أفادوا بوجود "عدد ضئيل من الأمتعة" على الطائرات التي لا تحتوي على مقصورات شحن.
وأفاد مسؤول سابق أن أحد المسؤولين حمل معه نحو 200 ألف دولار وآخر نحو 240 ألفا، وكان بحوزة آخرين "خمسة أو عشرة آلاف دولار في جيوبهم لم يكن لدى أحد الملايين".
وقدر التقرير في حال كانت الشهادات صحيحة المبلغ الإجمالي للأموال على متن الطائرات الثلاث "بنحو 500 ألف دولار، منها 440 ألف دولار مملوكة للحكومة الأفغانية".
وأشار التقرير أيضا الى ظروف مريبة حيث "يُزعم أنه تم ترك نحو 5 ملايين دولار نقدا في القصر الرئاسي".
وأضاف أنه لم يتضح من أين أتت هذه الأموال أو ما هو الغرض منها "لكن يفترض أن أفراد جهاز حماية الرئاسة اقتسموها بعد مغادرة المروحيات وقبل أن تستولي طالبان على القصر".
ولفت التقرير الى أن الفرصة كانت سانحة "لنهب خزائن الحكومة الأفغانية".
لكنه أوضح "عدم امتلاك أدلة كافية للتقرير بشكل مؤكد نقل مئات الملايين من الدولارات من البلاد مع انهيار الحكومة، أو أن تكون الأموال المسروقة ممنوحة من الولايات المتحدة".
