من المقرّر أن يبتّ قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إنّ الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتّة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتّع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت إسرائيل مراراً اتّهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إنّ العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة "حماس" التي نفّذت هجوماً على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس: "لا توجد قوّة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنّ الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الديبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلنت عدة دول أوروبية يوم الأربعاء أنّها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضاً، يوم الاثنين أنه قدّم طلباً لإصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وكذلك قيادات لحركة حماس.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمّتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.