أدلى دونالد ترامب جونيور، الخميس، بشهادته لليوم الثاني تواليا في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترامب وتهدد الاستثمارات العقارية لعائلته، حيث أقر بأنه كان يُوقّع على البيانات المالية للمنظمة إلا أنه أشار إلى اعتماده على خبرة المحاسبين في ما يتعلق بدقتها.

وكان دون جونيور، البالغ 45 عاماً، أول شخص من عائلة ترامب يدلي بشهادته في القضية التي تتّهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.

ويتولّى دون جونيور وشقيقه إريك منصب نائبَي رئيس منظمة ترامب التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبانٍ سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.

وفي اليوم الثاني من شهادته في قاعة محكمة مانهاتن، كرّر دون جونيور الخط الذي انتهجه في اليوم السابق للدفاع عن نفسه، مكرّراً أنّ المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم. وقال: "اعتمدت على المحاسبين".

وأعقبت شهادة دون جونيور شهادة شقيقه الأصغر إريك البالغ 39 عاما الذي واجه ضغطا أكثر خلال استجوابه من جانب أندرو عامر، المحامي بمكتب المدعي العام في نيويورك.

وقال إريك في البداية: "لا أعتقد أنني رأيت أو عملت على بيان عن الوضع المالي".

لكن عامر أجبر إريك على التراجع عن أقواله بعد أن أبرز له رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في آب 2013 يبلغه فيها أحد زملائه أنه "يعمل على إعداد ملاحظات عن البيان المالي السنوي للسيد ترامب" ويطلب معلومات عن وضع ملاعب الغولف.

وقال إريك ترامب بصوت مرتفع: "نحن منظمة عقارية ضخمة"، مضيفا "بالتأكيد، لدينا بيانات مالية".

ومثل شقيقه، قال إريك إنه يعتمد على شركات المحاسبة لضمان المعلومات الموجودة في السجلات المالية المقدمة للمقرضين وغيرهم.

ويُتوقّع أن يدلي الرئيس السابق ترامب بشهادته الاثنين، أي قبل عام على الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني 2024 التي يأمل بأن تعيده إلى البيت الأبيض.

وفي حال مثل الرئيس السابق البالغ 77 عاماً أمام المحكمة، ستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علنا في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.

وكان اسم إيفانكا، ابنة ترامب البالغة 41 عاماً، قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأولاده، قبل إسقاط التهم عنها لاحقاً، لكن رغم ذلك تلقت استدعاء أيضا للإدلاء بشهادتها.

ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.

وفي سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشال"، اتهم ترامب القاضي آرثر انغورون الذي يتولّى القضية بـ"القيام بأعمال قذرة لصالح الحزب الديموقراطي".

وقال ترامب متوجها إلى القاضي: "اترك أولادي وشأنهم يا انغورون".

وتعّد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024.