اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد تمديد ولاية الرئيس لعامين... الحكومة الصومالية تنظم انتخابات خلال 60 يوماً
28-05-2021 | 12:02
المصدر: "أ ف ب"
أعلنت الحكومة الصوماليّة، أمس الخميس، أنّ "الانتخابات ستُجرى خلال ستين يوماً"، وذلك بعدما أدى إرجاؤها إلى إحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
إذ أثار التمديد لمدة عامين لولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم "فرماجو"، والتي انتهت في 8 شباط بدون تنظيم انتخابات جديدة، في منتصف نيسان، مواجهات عنيفة في العاصمة.
وأدت هذه الأزمة إلى قطع التوازن الأمني الهش وأيقظت ذكريات الحرب الأهلية حيث غادر جنود مراكزهم في المناطق الريفية للمجيء والقتال إلى جانب زعيمهم السياسي في العاصمة.
وفي مطلع أيار، وفي بادرة تهدئة كلف "فرماجو" أخيراً رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بـ"تنظيم انتخاباتٍ في أقربٍ وقتٍ ممكن".
ودعا روبلي إلى "عقد اجتماعٍ بين كلّ المسؤولين السياسيين. والاجتماع الذي بدأ السبت انتهى الخميس بحفل رسمي وتلاوة بيان يلخص أبرز نقاط الاتفاق الذي أبرم بين القادة".
وفي خطابٍ له، تحدّث رئيس الوزراء عن "يوم تاريخي"، مؤكّداً أنّ "المحادثات جرت في أجواء حترام وصبر ووفاق".
وقال روبلي: "أتعهد الاشراف بشكل عادل على العملية من أجل اجراء انتخابات عادلة وشاملة وادعو الأطراف الى أن يسامحوا بعضهم بعضا ويفتحوا قلوبهم للآخرين".
من ناحيته، قال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف، الذي تلا البيان، إن "المنتدى التشاوري الوطني اتفق على اجراء انتخابات بحلول 60 يوم"، لافتاً إلى أنّ "المواعيد الدقيقة ستحددها لجنة تكلف تنظيم الانتخابات".
وهذا الاقتراع سيبقي النظام الانتخابي غير المباشر المعقد، الذي استخدمته الصومال في السابق، بحيث ينتخب مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت، في السابق، أنّ "اعتماد نظام مباشر شخص واحد صوت واحد سيكون أساسيّاً لإرساء الديموقراطية في الصومال بعد عقود من الفوضى وعدم الاستقرار".
لكنّ البلاد التي تشهد صراعات سياسية حادة ومشاكل لوجستية وتمرّداً تخوضه حركة الشباب الإسلامية، غير قادرة على بلوغ هذا الهدف.
وكانت الحكومة والولايات الخمس التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد، أبرمت في 17 أيلول اتفاقاً ينص على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو، بحسب هذا النظام غير المباشر.
لكن العملية لم تؤدّ إلى نتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند إلى تفاهم على تنظيم الاتفاق.
بين النقاط الخلافية التي بحثت تشكيلة اللجان الانتخابية، وكذلك إجراء التصويت في غيدو في جنوب غرب الصومال على الحدود مع كينيا، وهي منطقة من جوبالاند كانت في الآونة الأخيرة مسرحاً لمعارك دامية بين القوات الوطنية والمحلية.
ورحّبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بـ"النهاية السعيدة للقمة"، التي انتهت الخميس.
ودعت البعثة، في بيان، "كل الأطراف إلى التقدم سريعاً لتنظيم انتخابات شاملة وشفافة بدون تأخير"، مشيرةً إلى أنّ "الشركاء الدوليين مستعدون لدعم القادة الصوماليين من أجل تطبيق هذا الاتفاق التاريخي".
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال جيمس سوان، شدّد في خطاب ألقاه أخيراً أمام مجلس الأمن الدولي، على "ضرورة التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق"، معتبراً أنّه "بدون مثل هذا الاتفاق مع حسن النية والصدق اللازمين لتطبيقه، فإن التقدم الذي تحقق في الصومال في السنوات الماضية يمكن أن ينعكس ويؤدي إلى خطر عدم استقرار وانعدام أمن".
وأحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملاً كبيراً لدى الصوماليين، باعتباره رئيساً حريصاً على مكافحة الفساد ومصمّماً على التصدي لحركة الشباب الإسلامية، إلّا أنّ كثراً رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة الشباب الاسلامية المتطرفة.
ولا يزال الاسلاميون يسيطرون على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية، ويشنون بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وكثير من المدن الكبرى في البلاد، في حين لا تسيطر حكومة مقديشو سوى على قسمٍ ضئيلٍ من أراضي البلاد مدعومة بقوة "أميصوم" التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة وتعد نحو عشرين ألف عنصر.
