قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من فريقه استكشاف إمكانية إعلان حالة طوارئ للصحة العامة لحماية حقوق الإجهاض، بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية قرارا تاريخيا بهذا الشأن يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال بايدن للصحفيين اليوم الأحد: "لقد طلبت من المواطنين عبر وسائل الإعلام، والأشخاص في الإدارة أن ينظروا فيما إذا كنت أتمتع بالسلطة للقيام بذلك وتأثيرات ذلك". وحث أنصار حقوق الإجهاض إلى مواصلة الاحتجاج".
وبحث كبار المسؤولين بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية والبيت الأبيض خيار إعلان حالة الطوارئ قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة خافيير بيسيرا يوم 28 حزيران/ يونيو الماضي، لكنهم نحوا الفكرة جانبا بسبب مخاوف من أن تأثير ذلك لن يبرر المعركة القانونية الحتمية .
كانت جينيفر كلاين مديرة مجلس السياسة المعنية بنوع الجنس بالبيت الأبيض قالت يوم الجمعة الماضي إن إعلان حالة طوارئ "ليس أمرا مستبعدا"، لكنها تساءلت عما إذا كان سيكون مجديا في حماية حقوق الإجهاض.
وقالت إن صندوق الحكومة لطوارئ الصحة العامة ليس لديه سوى "عشرات الآلاف من الدولارات" والإجراء لن "يشكل قدرا كبيرا من السلطة القانونية".
كانت المحكمة الأمريكية العليا قد أصدرت في الشهر الماضي قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم
"رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض. وقالت
المحكمة إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما
كان سائدا قبل السبعينات.