اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السجن 3 سنوات لساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ
02-03-2021 | 00:30
المصدر: النهار
دانت محكمة فرنسية أمس الرئيس الفرنسي سابقاً نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة مع النفاذ.
لكن ساركوزي البالغ من العمر 66 سنة لن يودع السجن لعدم صدور أمر إحالة بحقه.
وصار ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا من 2007 إلى 2012، ثاني رئيس فرنسي يُدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك، الذي حُكم عليه في 2011، بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها.
واستمع ساركوزي، الذي أكد على الدوام أنه لم يرتكب "أدنى عمل يتعلق بالفساد"، إلى النطق بالحكم الصادر ضده وهو يقف أمام المحكمة، وبدا غير متأثر. ولم يدل الرئيس اليميني السابق ومحاموه بأي تصريحات لدى مغادرتهم القاعة.
كما حكم القضاة بالعقوبة ذاتها على قاضي التحقيق السابق جيرار ايزبير والمحامي الشهير للرئيس السابق تييري إيرتزوغ، مع حظر ممارسة المحاماة لمدة 5 سنوات بحق الأخير. كما دينا بانتهاك أسرار المهنة.
واعتبرت المحكمة أن "ميثاق فساد" قد أُبرم بين الرجال الثلاثة. إلا أنها لم توافق على طلب النيابة العامة بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، من بينها سنتان مع النفاذ، لاعتبارها أن صورة الرئاسة الفرنسية "تضررت" جراء هذه القضية التي كانت لها "آثار مدمرة".
ويأتي الحكم فيما يواجه ساركوزي اعتبارا من 17 آذار محاكمة ثانية تعرف بقضية "بيغماليون" حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016، إلا انه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة ب"تبرئته من وصمة العار هذه".
"أساهم في ارتقائه"
وتعود قضية "التنصت" إلى عام 2014. وكان يومذاك استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما اكد الرئيس الفرنسي السابق.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007 الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة عامذاك أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
وقد اظهر تفريغ نحو عشرة من اتصالاتهما بحسب الادعاء وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار ايزبير.
وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير على طعن تقدم به ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة :"لقد بذل جهدا" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا اساهم في ارتقائه".
وقد طلب الادعاء انزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة، أي السجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ، مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.
"تخيلات"
وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات "كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء" منددين ب"تخيلات" و"فرضيات" و"محاكمة على النيات" من قبل الادعاء.
وشدد محامو الدفاع على الغياب التام للأدلة وطالبوا بتبرئة المتهمين.
وأمام المحكمة، قالوا إن ساركوزي لم يحصل في نهاية المطاف على حكم مؤيد له في محكمة التمييز، كما أن ازيبير لم ينجح في الحصول على منصب في موناكو. وبموجب القانون من غير الضروري أن يحصل الطرف على المقابل الموعود او أن يكون النفوذ فعليا كي توصف الأفعال بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال النفوذ.
وطوال المحاكمة، التي جرت في أجواء محتدمة، طالب الدفاع بالغاء المحاكمة التي تستند برأيه إلى عمليات تنصت "غير قانونية"، لأنها تنتهك سرية التبادل بين محام وموكله.
وقوض محامو المتهمين أيضا تحقيقا تمهيديا موازيا تجريه النيابة العامة. ويهدف التحقيق إلى كشف هوية عميل مزدوج أبلغ عام 2014 تييري إيرتزوغ بأن خط "بيسموث" يتعرض للتنصت، مما أدى إلى التدقيق المعمق بفواتير الهاتف.
وحفظ التحقيق من دون نتيجة. ويطاول تحقيق إداري منذ أيلول ثلاثة قضاة من النيابة العامة المالية، من بينهم رئيستها السابقة إليان أوليت، على أن تصدر نتائجه قريبا.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، حضر رئيس النيابة العامة المالية الحالي جان-فرنسوا بونير شخصيا جلسة المرافعات للدفاع عن الهيئة التي كانت قد شكلت للتو عند اندلاع قضية "التنصت"، مؤكدا "لا أحد هنا يسعى إلى الانتقام من رئيس سابق للجمهورية".
