الإمارات تتصدر البلدان العربية باستخدام شبكة VPN... فهل استخدامها قانوني؟

يُعد استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) هو الأعلى في الدول العربية، حيث تتمتع خدمات VPN الخمس الأولى بمعدل انتشار يبلغ 23.8 في المئة، وفقاً لتقرير صادر عن  Atlas VPN.

ووجد التقرير أن الدول الخمس الأولى في العالم العربي التي تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة هي الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية والكويت.

الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) هي خدمة تخفي عنوان IP الحقيقي للمستخدم وتقوم بتشفير حركة المرور عبر الإنترنت. نتيجة لذلك، تمنع هذه التغييرات الأطراف الثالثة مثل الحكومة أو مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) أو المتسللين من تتبع أنشطة المستخدم عبر الإنترنت.

وكشف التقرير أن 3.82 مليون مقيم في الإمارات قاموا بتحميل VPN في النصف الأول من عام 2020 اي ما يعادل 38.7 في المئة من السكان. هذه النسبة هي الأعلى بين الدول العربية وكذلك على مستوى العالم.

وجاء تصنيف قطر بعد الإمارات العربية المتحدة مباشرة، حيث قام 0.8 مليون مقيم بتحميل  VPN، أي ما يعادل 27.9 في المئة من السكان. وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بـ 1.2 مليون تحميل، تليها السعودية بـ 5.4 مليون تحميل، والكويت بـ 0.55 مليون تحميل.

ولدى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة إنترنت صارمة تحظر جميع المحتويات التي تنتهك المشاعر الأخلاقية والدينية للدولة، فضلاً عن أي محتوى قد يعرض السلامة والأمن الوطنيين للخطر.

كما يتم حظر خدمات نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) في الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المغتربين يختارون الشبكات الافتراضية الخاصة كحل للوصول إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

هل استخدام VPN في الإمارات قانوني؟

بحسب هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) الإماراتية، يمكن استخدام VPN من قبل الشركات والمؤسسات والبنوك لأغراض داخلية.

وعلى الرغم من أن استخدام VPN غير قانوني في الدولة، إلا أن هناك بعض الإرشادات الصادرة عن الحكومة والجهة المنظمة. تنص المادة 1 من قانون الإنترنت المعدل لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن استخدام "عنوان بروتوكول شبكة كومبيوتر احتيالي باستخدام عنوان مزيف أو عنوان طرف ثالث بأي وسيلة أخرى لغرض ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها يعاقب عليه بالسجن و / أو غرامة قدرها 500000 درهم إلى 2 مليون درهم.

علاوة على ذلك، يعد استخدام VPN من طريق إخفاء عنوان IP للوصول إلى مواقع الويب وتطبيقات الاتصال والألعاب المحظورة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة غير قانوني.